بعد الحسم في رئاسته: مجلس النواب ينتقل إلى مرحلة وضع...

غلاب رئيسا لمجلس النواب. أخيرا سيبتعد هذا المهندس الاستقلالي المثير للجدل عن «وجع راس» مع أرباب النقل، الذي لازمه طيلة الولاية الحكومية الماضية، أثناء تحمله حقيبة وزارة التجهيز والنقل، قبل أن يستقر رأي التحالف الحكومي الجديد على إسناد رئاسة المجلس إلى حزب الاستقلال في شخص كريم غلاب. من أجل ذلك يرتقب أن يكون مجلس النواب قد عقد عشية أمس، أولى جلساته بعد انتخابات 25 نونبر. جلسة بمثابة تحصيل حاصل، ولم تشهد مفاجآت، بالنظر إلى أن الأغلبية الحكومية، اتفقت سلفا على إسناد هذه المهمة إلى حزب الاستقلال وذلك في شخص كريم غلاب.
وجود منافسين من عدمه، لم يؤثر في نتيجة عملية التصويت التي جرت أمس من أجل انتخاب رئيس المجلس، حيث إنه من أصل 395 هو عدد مقاعد مجلس النواب، يرتقب أن تذهب أصوات الأغلبية الحكومية التي تتوفر على217 مقعدا لفائدة الاستقلالي كريم غلاب وتزكيته كرئيس للمجلس، يضاف إلى ذلك الأصوات السبعة لأربعة أحزاب سياسية، قررت مساندة حكومة عبد الإله بنكيران، يتعلق الأمر بأحزاب كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية، العمل، العهد الديمقرطي، والتجديد والإنصاف، هذا في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة نيابية وليدة تتكون من 5 برلمانيين، أطلقت على نفسها «المستقبل»، مساندتها للحكومة القادمة.
المحطة الثانية، بعد انتخاب الرئيس، التي سينكب عليها المجلس هي انتخاب مكتب المجلس، الذي سيضم ثمانية نواب للرئيس، وأمينين للمال بالقضايا المالية والإدارية الداخلية للمجلس وثلاثة مقررين مكلفين بمراقبة الأصوات وتحرير المحاضر، وذلك قبل المرور لاختيار رؤساء اللجان الست الدائمة بالمجلس، من بينها لجنة التشريع وحقوق الإنسان التي ستؤول إلى المعارضة كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد.
في هذا السياق ، سيتعين كذلك على عدد من الأحزاب السياسية العودة إلى مقراتها من أجل الحسم في هوية من سيقود فرقها البرلمانية بالمجلس. لحد الساعة، هناك من حسم، فيما أحزاب أخرى لم تتمكن بعد من البت في الموضوع.
الأصالة والمعاصرة كان أول الأحزاب التي حسمت في الموضوع، حيث وقع الاختيار على الوافد الجديد على المجلس، المحامي عبد اللطيف وهبي الذي نجح في دائرة تارودانت . فيما سيقود فريق حزب الاستقلال بالمجلس، نور الدين مضيان، الذي انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة الحسيمة و الذي كان مرشحا بقوة لرئاسة مجلس النواب قبل أن تؤول في الأخير إلى كريم غلاب.
من جانبه، لم يجد الاتحاد الدستوري كثير عناء في الاختيار، إذ تمت إعادة تزكية رئيس الفريق بالمجلس السابق الشاوي بلعسال الذي كان يتقلد في نفس الوقت مسؤولية رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. نفس الشيء بالنسبة للحركة الشعبية التي ارتأى مكتبها السياسي إعادة الثقة في الرئيس السابق للفريق محمد مبديع النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بنصالح. أما التجمع الوطني للأحرار فلن يقود فريقه داخل مجلس النواب من الآن رشيد الطالبي العلمي كما كان عليه الحال خلال الولاية الماضية وذلك بعد أن استقر رأي الحزب على شفيق رشادي.
بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، فلن يعرف اسم رئيس مجموعته النيابية إلا اليوم أوفي الغد، على حد قول مصطفى عديشان عضو الديوان السياسي للحزب، مؤكدا أن هذا الأخير من المرتقب أن يعقد، اجتماعا لحسم الموضوع كما يخوله ذلك القانون الداخلي للحزب. أما حزب العدالة والتنمية، فقد اجتمع فريقه البرلماني صباح أمس للبت في عدة اقتراحات من المرتقب أن يتم إرسالها إلى الأمانة العامة للحزب للحسم نهائيا في اسم رئيس الفريق بمجلس النواب، يقول لحسن الداودي الرئيس السابق للفريق البرلماني للحزب بالمجلس والذي يروج بقوة إعادة توليه لهذه المهمة.
إلى غاية ما بعد زوال أمس، لم يحدد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، هوية قائد فريقه بمجلس النواب، فرغم الاجتماعات المكثفة للمكتب السياسي للحزب طيلة يوم أمس، إلا أن موضوع تعيين رئيس الفريق لم يكن مطروحا على الطاولة، حسب أحد أعضاء المكتب السياسي، الذي أكد ذلك ل«الأحداث المغربية».