باستثناء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، حسمت الأحزاب السياسية الأخرى في رؤساء فرقها بمجلس النواب. سبب عدم البث في الموضوع بالنسبة للتقدم والاشتراكية، يعود بالأساس إلى أسباب موضوعية، تتعلق بعدم توفر الحزب على النصاب القانون الذي يخوله تشكيل فريق نيابي، إذ لم يحصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى 18 مقعدا، لذلك سيضطر الحزب إلى عقد تحالفات مع أحزاب أخرى من أجل استكمال النصاب. فحسب مصادر من داخل الديوان السياسي للحزب، فإن هذا الأخير يعتزم إجراء مشاورات من أجل هذا الغرض مع كل من شاكر أشهبار الأمين العام لحزب والتجديد والإنصاف ونجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد الديمقراطي، اللذين عبرا عن استعدادهما للدخول في تحالف مع التقدم والاشتراكية، يضيف نفس المصدر. أما بالنسبة للعدالة والتنمية، فقد حسم الفريق النيابي للحزب في ثلاثة أسماء تم اقتراحها على الأمانة الحزب التي من المنتظر أن تقرر في الأمر اليوم أو الغد. الأسماء الثلاثة هي لحسن الداودي رئيس الفريق السابق ولحبيب الشوباني وعبد العزيز العمري. إلى ذلك حسمت الأحزاب السياسية الأخرى في أسماء رؤساء فرقها ا لبرلمانية بمجلس النواب، حيث أعادت الحركة الشعبية اختيار محمد مبديع رئيسا للفريق، فيما اختار حزب الاستقلال نائبه البرلماني عن دائرة الحسيمة نور الدين مضيان. أما أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري فاستقر رأيها على كل من شفيق رشادي بالنسبة للأول وعبد اللطيف وهبي بالنسبة للثاني والشاوي بلعسال بالنسبة للثالث. بالنسبة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرغم أنه لم يحسم في الأمر بشكل رسمي، إلا أن مصادر مأذونة من دخل المكتب السياسي للحزب، أكدت للجريدة أن الاتجاه يسير نحو إعادة اختيار أحمد الزايدي.
