مندوبية التخطيط: انخفاض يهمّ أثمان المواد الغذائية

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر يوليوز الماضي، انخفاضا ب0,8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يوليوز 2019، أن "هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب2,0 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز الماضيين على الخصوص أثمان "الخضر" ب8,1 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب4,3 في المائة، و"الفواكه" ب3,6 في المائة، و"اللحوم" ب1,7 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب0,5 في المائة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض همّ على الخصوص أثمان "المحروقات" ب1,0 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال ب2,1 في المائة، ومكناس ب2,0 في المائة، والحسيمة ب1,6 في المائة، وفاس ب1,4 في المائة، والقنيطرة ووجدة وسطات ب1,3 في المائة، وكلميم ب1,1 في المائة، والعيون ب1,0 في المائة، وتطوان وطنجة ب0,7 في المائة.
وأوضحت المذكرة ذاتها أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجّل، بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، ارتفاعا ب0,3 في المائة خلال شهر يوليوز الماضي، مبرزة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب0,9 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب0,5 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة للنّقل، وارتفاعٍ قدره 3,4 في المائة بالنسبة للتعليم"، مضيفا أن "مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر يوليوز المنصرم انخفاضا ب0,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي، وارتفاعا ب1,3 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز من السنة الماضية".