دراسة تبوئ المغرب الرتبة ال56 في "جودة الحياة الرقمية" بالعالم

رصدت المؤسسة البريطانية "سورف شارك" تأخر المغرب في المجالات الرقمية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بعد احتلاله الرتبة 56 في التصنيف العالمي لجودة الحياة الرقمية، والذي شمل 65 دولة.
واعتمدت المؤسسة البريطانية على مجموعة من المؤشرات، شملت الفوارق في مجال الربط بشبكة الإنترنيت والحماية من الهجومات السيبرانية والخدمات الحكومية الرقمية، وحماية المعطيات الشخصية. واعتبر مروان هرماش، الخبير في مجال الخدمات الرقمية، أن هذا التصنيف لم يكن مفاجئا بالنظر إلى التأخر الكبير الذي راكمه المغرب في عدة مجالات رقمية منذ سنة 2011.
وقال هرماش، في تصريح لهسبريس، إن النتائج التي خلصت إليها الدراسة تتوجب على المسؤولين الحكوميين المغاربة العمل على تدارك الفوارق التي راكمتها الحكومة منذ سنة 2012، بعد التخلي عن متابعة مجموعة من البرامج التي سبق أن صنفت المملكة في مراتب متقدمة على الصعيدين القاري والإقليمي.
وأوضح الخبير المغربي في التصريح ذاته أنه بالنسبة لسرعة الإنترنيت في المغرب تظل في المستوى مقارنة مع مجموعة من الدول الإفريقية، نتيجة الاستثمارات الكبرى التي قادها الفاعلون العاملون في القطاع؛ وزاد مستدركا: "لكن في المقابل نجد أن الحكومة الحالية والسابقة تخلت عن تسريع وتيرة تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، ومواصلة التركيز على القطاعات التي توفر مناصب شغل آنية في الصناعة وغيرها، مقابل التخلي النسبي عن تشجيع القطاع الرقمي".
وأضاف مروان هرماش: "صحيح أن التصنيع يوفر فرص شغل أكثر، لكن في المقابل التركيز على القطاع الرقمي يساعد على الرفع من مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر شفافية أكبر، ويضمن قيمة مضافة أكبر بكثير من تلك التي تحققها الاستثمارات في باقي القطاعات الأخرى".
وأردف هرماش: "لقد كان المغرب سباقا إلى التركيز على القطاع الرقمي في عهد الوزير الشامي، لكن مع مجيء الوزير اعمارة تغيرت الأمور وتم التخلي عن مجموعة من البرامج، وبالتالي فإن الضرورة تحتم على المغرب التركيز بشكل جدي على الاقتصاد الرقمي من أجل خلق ديناميكية اقتصادية جذابة للشركات العالمية الكبرى، وبالتالي تحسين مستوى تصنيفه العالمي، المتراجع حاليا".