الجيش الجزائري يطالب بانتخابات "في أقرب الآجال"

طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الاثنين، بتنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، و"الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة"، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.
ويعتبر نائب وزير الدفاع الجزائري قايد صالح الرجل القوي في البلاد بعد تنحّي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل.
وأكد صالح رفضه "المراحل الانتقالية وخيمة العواقب، التي تروج لها بعض الأطراف"، في إشارة إلى الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 22 فبراير، والتي تطالب بإسقاط النظام وخروج كل المسؤولين الموالين للرئيس السابق من الحكم.
وتعذّر إجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليوز لعدم وجود أي مرشّح.
ويتولى الحكم حاليا الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، الذي انتهت ولايته في 9 يوليوز ومدّدها المجلس الدستوري "إلى غاية انتخاب رئيس جديد".
وشكّل عبد القادر بن صالح "هيئة الوساطة والحوار الوطني" المكلفة بإجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حالياً.
وترفض الحركة الاحتجاجية الحوار مع هذه الهيئة، وتعتبر أن أي انتخابات تجريها السلطة الحالية لن تفضي إلا إلى الإبقاء على "النظام" الحالي المتّهم بتزوير الانتخابات في عهد بوتفليقة الذي حكم البلاد منذ عام 1999 حتى عام 2019.
وأعلن الفريق قايد صالح، في بيان نشرته وزارة الدفاع، أن "المنطق يفرض الشروع في التحضير" للانتخابات الرئاسية "خلال الأسابيع القليلة القادمة".
وجدد رئيس الأركان الجزائري "الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة التعجيل بتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية، التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن".
وتابع قائلا إن "هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية، من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الآجال، تجنبنا كل المراحل الانتقالية وخيمة العواقب".
وأشاد ب"جهود" الهيئة، فيما ندّد ب"الأصوات المعروفة بنواياها الخبيثة، والتي باعت ضمائرها لتخدم مصالح العصابة ومصالح أسيادها، والتي تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار".
ووافقت أحزاب قليلة قريبة من السلطة أو تنتمي إلى المعارضة المقبولة من النظام على لقاء الهيئة، التي لم تنجح حتى الساعة في إقناع بقية أطياف المعارضة والشخصيات الفاعلة في المجتمع المدني وشخصيات "الحراك".
وتراجع زخم التظاهرات الأسبوعية بسبب ارتفاع درجات الحرارة والعطلة المدرسية، وسيشكّل شهر سبتمبر اختبارا لقدرة الحركة الاحتجاجية على التعبئة، في الوقت الذي يبدو أن الأزمة في الجزائر وصلت إلى طريق مسدود.