حقوقيون ينددون بأوضاع "سيدي غانم" في مراكش

طالب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الجهات المختصة بتفعيل دور المراقبة وضمان سلامة كل العاملات والعاملين بالحي الصناعي سيدي غانم بمدينة الحمراء وحل مشاكله بشكل جذري.
كما طالب الفرع ذاته التابع للجمعية الحقوقية بتهيئة المنطقة الصناعية حربيل وتجهيزها بما يتناسب مع حاجة قطاع الاستثمار، لخلق المزيد من فرص الشغل، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس.
وسجلت هذه الوثيقة مجموعة من الاختلالات، تعرفها المنطقة الصناعية سيدي غانم؛ من أبرزها تشجيع القطاع غير المهيكل، وحالة اختناق مرورية حادة بفعل ضيق الشوارع واحتلال أرصفتها من طرف المصانع والمحلات التجارية، وغياب علامات التشوير، وتنظيم عملية ركن السيارات والشاحنات الكبيرة، وما يسببه هذا الوضع من اختناق مروري؛ وغياب مركز للوقاية المدنية، ووجود أنشطة صناعية خطيرة لا تحترم معايير السلامة (كمصنع للجلد)؛ وغياب دوريات لمراقبة المطاعم الشعبية والمؤكولات المعروضة للعموم.
ووقفت الجمعية نفسها على غياب وسائل النقل الكافية باتجاه مركز المدينة، وانعدام خطوط للربط بين الحي الصناعي وكل من دوار العسكر والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والداوديات؛ وهو ما يؤدي إلى انتشار ظاهرة النقل السري، الذي يعرض حياة العاملات والعمال للخطر.
ومن الملاحظات التي عاينتها الهيئة المذكورة تحول الشارع الرئيسي الرابط بين محطة الشحن الخاصة بOCP بحي المسار وحي سيدي مبارك إلى نقطة سوداء وارتفاع معدل حوادث السير، بسبب ضيق الطريق واستعمالها من طرف الشاحنات الكبيرة، وانتشار الحفر بها، وانعدم الإنارة العمومية بأجزاء واسعة منها.
وأكد البلاغ ذاته أن المنطقة الصناعية سيدي غانم لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية ومحاصرة تجزئات السكن الاقتصادي والتساكن بين المنطقة الصناعية والمحلات السكنية، مشيرا إلى ضعف الأمن والسلامة خاصة في صفوف العاملات ومرتادي سوق الجملة للخضر والفواكه.
يذكر أن المنطقة الصناعية سيدي غانم توالت بها عدة حوادث خطيرة، كان آخرها انفجار حاوية للمواد الكيماوية، بأحد معامل تكرير الجلد كما اندلع يوم ثالث شتنبر حريق بأحد محلات بيع العقاقير.