لازالت العديد من الدواوير بجماعة “حربيل تامنصورت”، المتاخمة لمراكش، محرومة من الماء الصالح للشرب، خاصة دواوير “بوخريص”، “لغشيوة”، “لميه”، “نزالت الدرب”، “نزالت الحسين”، “المرادسة”… فيما ينقطع تزويد دواوير أحياء أخرى بهذه المادة الحيوية، خلال الفترة المسائية وبشكل يومي، خاصة بدوار “القايد”، المجاور للقطب الحضري “العزوزية” والمنطقة الصناعية “سيدي غانم”، والذي يتوسط الحي الصناعي غير المهيكل بالجماعة نفسها، دون أن يبادر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى إشعار السكان بهذا الانقطاع، أو إصدار بلاغ في هذا الشأن، فيما يكتفي بعض مسؤوليه بإرجاع السبب إلى وقوع أعطاب تقنية، وهو ما دفع العديد من السكان، في وقت سابق، إلى تنظيم وقفات احتجاجية وتوقيع عرائض استنكارية، مستعيضين عن الماء الصالح للشرب إما باستهلاك مياه المائدة، التي يضطرون إلى التنقل لمراكش من أجل اقتنائها، بسبب عدم توفرها بالمحلات التجارية بتامنصورت، على خلفية الطلب المتزايد عليها، خلال الأيام الأخيرة، أو اللجوء إلى بدائل أخرى، خاصة مياه الآباء غير المعالجة، رغم أن العديد منها ترتفع فيها نسبة الملوحة. فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أصدر بيانا، أول أمس، دقّ فيه ناقوس الخطر بخصوص حرمان فئات كبيرة من سكان الجماعة المذكورة من الماء الصالح للشرب، أو توفيره بسومة أكبر بكثير من التعريفة المعمول بها وطنيا، مستدلا على ذلك بحالة دوار “آيت بوشنت”، الذي تصل تكلفة الطن الواحد من الماء به إلى 25 درهما، وهو ما اعتبرته الجمعية “تقصيرا من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء وجمعيات تدبير خدمة توزيع الماء والمجلس الجماعي والسلطات المحلية، وعجزا من قبلهم عن القيام بمهامهم بتوفير الماء الشروب حسب حاجة المواطنين وبجودة تحفظ صحة مستعمليه”. وطالبت بتوفير الماء الصالح للشرب لكافة دواوير الجماعة بكلفة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتعميمه على المنازل، وفتح تحقيق في عمليات قطع الماء عن بعض الدواوير، والتدقيق في الحسابات المالية المتعلقة باستخلاص فواتير الاستهلاك من طرف الجهات المفوض لها تدبير خدمة توزيع الماء الصالح للشرب، محمّلة الحكومة والسلطات المحلية والمنتخبين مسؤولية وتبعات حرمان الساكنة من حقها في الماء الشروب بجودة عالية وبكلفة اجتماعية مخفّضة.
