التغطية الصحية للمهنيين المستقلين تواجه صعوبة تحديد الدخل الجزافي

تسارع الحكومة الزمن من أجل تفعيل القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، ولهذا صادق المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي ترأسه وزير الصحة أنس الدكالي، أول أمس، على تحديد نسبة الاشتراك في هذا النظام في6,37 في المائة، على غرار نسبة الاشتراك المطبقة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص، وأوصى المجلس جميع الأطراف المعنية بتسريع المشاورات مع ممثلي مختلف الشرائح السوسيو مهنية مثل سائقي الطاكسيات وعمال الصناعة التقليدية وأطباء القطاع الخاص والصيادلة، وغيرهم من المعنيين بهذا النظام من أجل تحديد المداخيل الجزافية التي سيتم على أساسها اقتطاع نسبة الاشتراك.
لكن يظهر أن تحديد الدخل الجزافي لكل قطاع لن يكون أمرا سهلا، مثلا في قطاع الطاكسيات يرى المهنيون أنه من الصعب تحديد دخل جزافي وطني موحد، لأن دخل أصحاب الطاكسيات يختلف حسب الجهات والمدن، والأمر نفسه بالنسبة إلى الصيادلة الذين تختلف دخولهم بين من يحقق دخلا جيدا، ومن هم أصلا في وضعية صعبة.
وحسب حمزة كديرة، رئيس هيئة صيادلة المغرب، فإنه سيتم إطلاق حوار بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التأمين الصحي لتحديد الدخل الجزافي للصيادلة، مُقرًّا بأن الأمر لن يكون سهلا، لأنه “من الصعب تحديد دخل جزافي لدخل الصيادلة جميعا”، مشيرا إلى أن وضع المهنة صعب وهناك “العديد من الصيادلة ممن يوجدون في حالة إفلاس، ومنهم ممنوعون من الشيك”، داعيا إلى فتح حوار يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات قبل تحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه سيتم اقتطاع نسبة الاشتراك.
من جهته، يعتبر مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، أن قطاع النقل الطرقي لغير الأجراء يشغل 400 ألف سائق مهني، معظمهم يعملون في قطاع غير مهيكل، فضلا عن أنهم معنيون بالتغطية الصحية، لكن هناك مشكلةً في تحديد دخل شهري جزافي موحد لهم جميعا، لأن “الدخل يختلف حسب المدن والجهات”، مثلا “سائقو الطاكسيات في الدار البيضاء والرباط لا يمكن مقارنة دخلهم بدخل سائق طاكسي في مدينة صغيرة”. ولهذا دعا إلى فتح حوار وطني لتحديد الدخل حسب الجهات، محذرا من أن عدم فتح حوار جدي حول هذه المواضيع، من شأنه عرقلة تطبيق التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين، وخلق مشكلات مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعمل الحكومة على وضع جدولة زمنية لتطبيق التغطية الصحية الإجبارية لفئة العمال المستقلين، بعد صدور قانون التغطية في الجريدة الرسمية، وهو نظام يدمج، أيضا، نظاما للتقاعد لصالح هذه الفئة.
ونص القانون على أن الانخراط في هذا النظام إلزامي. وسيتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تدبير صندوق هذا النظام بشكل مستقل عن الأنظمة الأخرى، وسيكون هناك مجلس إداري خاص به. ونص القانون على أن الاشتراكات في هذا النظام، ستكون حسب صنف كل مهنة، فمثلا هناك سائقو الطاكسيات، والصناع التقليديون، والأطباء والصيادلة، والمحامون والفلاحون، وغيرهم.. على أن تراعي هذه الاشتراكات دخل كل فئة. وبخصوص تطبيقه، فسيكون بشكل متدرج، بالبدء بالفئات المنظمة، مثل: 
سائقو الطاكسيات، والأطباء، وغيرهم.
وبعد تحديد نسبة الاقتطاع من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ستبدأ مرحلة المشاورات مع الفئات المهنية المنظمة مثل: الصيادلة والمحامون والأطباء في القطاع الخاص والصناع التقليديون والسائقون وغيرهم، من أجل تحديد الدخل الجزافي لكل فئة للشروع في الاقتطاعات والبدء في تطبيق النظام.. لكن هذه العملية ستكون محفوفة بالصعوبات.