يبعدما انتهى المسار التشريعي العسير بصدور كل من القانون الخاص بإحداث نظام للتغطية الصحية الإجبارية لفائدة المستقلين وغير الأجراء، في يوليوز من السنة الماضية، وقانون إحداث نظام للمعاشات الخاصة بهذه الفئة في دجنبر الماضي؛ فتحت الحكومة ورش النصوص التنظيمية التي لا تقل أهمية وصعوبة، لإخراج هذه الأنظمة الاجتماعية الجديدة إلى حيز الوجود. مجلس الحكومة المرتقب انعقاده اليوم الخميس، سيخصص بشكل شبه حصري لهذا الموضوع، حيث وزّعت الأمانة العامة للحكومة على الوزراء أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق جميعها بتفعيل القانونين الخاصين بالتأمين الصحي والتقاعد الموجهين لفئة المستقلين وغير الأجراء. فمباشرة بعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي اجتمع الأسبوع الماضي على تحديد نسبة الاشتراك الخاصة بهذه الفئات لتكون مماثلة لنظرائهم أجراء القطاع الخاص، وضع كل من وزير المالية الجديد محمد بنشعبون، ووزيري الصحة والتشغيل، أناس الدكالي ومحمد يتيم، توقيعيهما على النصوص التنظيمية الأربعة التي تمهّد الطريق نحو شمل الملايين من محترفي بعض المهن الحرة وغير الأجراء، بالتغطية الاجتماعية. أحد مشاريع المراسيم التي تصادق عليها الحكومة اليوم، يحدد مكونات الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه التغطية الاجتماعية في كل من المهنيين الذين يمارسون مهنة حرة، والعمال المستقلين. هذه الفئة الأخيرة تضم كلا من الأشخاص الذاتيين الذين يمارسون نشاطا تجاريا، ونظرائهم المزاولين لأنشطة فلاحية، والأشخاص الذاتيين أصحاب الاستغلاليات الفلاحية والغابوية، والعاملين غير الأجراء في القطاع الخاص، الحاملين لبطاقة سائق مهني، والمسيرين الذين ليست لهم صفة أجير، إلى جانب الفنانين والصناع التقليديين. المشروع يضم إلى هذه التغطية الاجتماعية أيضا كلا من المقاولين الذاتيين والأشخاص الذين يزاولون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل كيفما كان نوعه. هذا الورش كان قد فتح في السنة الأخيرة من ولاية الحكومة السابقة، حيث عرض مشروعي القانونين المتعلقين بالتغطية الصحية والتقاعد أول مرة على المجلس الحكومي في يناير 2016. المشروعان اللذان صودق عليهما قبل عام، يفتحان الباب أمام تغطية غير مسبوقة في المغرب، تشمل المهن الحرة من محامين وموثقين وأطباء ومهندسين في القطاع الخاص، ومحترفي الأنشطة الصناعية والتجارية البسيطة والمزارعين الصغار، بنظام التغطية الاجتماعية بشقيه، الصحة والتقاعد. مصدر من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الهيئة المكلفة بتدبير هذه التغطية الجديدة، قال ل”اليوم24″ إن الأمر يتعلّق بما بين خمسة وستة ملايين مستهدف بالتغطية الجديدة، وأكثر من 10 ملايين نسمة، بإضافة ذوي الحقوق من أزواج وأبناء. الخطوة تأتي بعد انتهاء مسار تمتيع نحو ربع مليون طالب مغربي بالتغطية الصحية، وإسناد مهمة تدبير ملفاتهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس)، حيث صدر قبل أيام مرسوم جديد يبسّط مسطرة الاستفادة من هذه التغطية. هذه الخطوات ترمي إلى تخفيف الضغط على نظام المساعدة الطبية “راميد” الذي يشكو نظام تمويله من تهديد دائم، ونقل الفئات القادرة على دفع اشتراكات الحصول على التغطية الصحية الإجبارية والمعاش من خانة المساعدة الطبية إلى النظام الاجتماعي التعاضدي للقطاع الخاص. هذا المشروع الضخم الذي يهدف إلى تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية ونظام المعاشات على جميع المغاربة، سينطلق بشكل تدريجي، حيث قالت مصادر “اليوم24” من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إن الهيئات المهنية المنظمة مثل الأطباء والموثقين والمحامين والمهندسين والسائقين المهنيين، ستكون المستهدف الأول بهذا المشروع، باعتبارها مهيكلة وتتوفر على المعطيات الكاملة حول منخرطيها. دراسات تقديرية تم إجراؤها على مجموع الفئة المستهدفة، أبانت أن تفعيل التغطية سيكلّف قرابة 3 ملايير درهم حاليا، لترتفع هذه الكلفة تدريجيا لتصل 10 ملايير درهم في أفق 2030. وقدّرت هذه الدراسات قيمة الاشتراكات التي سيكون المنخرطون مطالبون بها في حوالي 2200 درهم سنويا، فيما ستختلف قيمة الاشتراكات حسب الفئات المهنية ومستوى الدخل. المنتمون إلى المهن الحرة التي ستشملها التغطية قريبا، لا يمثلون سوى 2% من مجموع المستقلين وغير الأجراء، فيما تمثل فئة الفلاحين أكبر نسبة بأكثر من 40%، يليها كل من الصناع التقليديين والتجار الصغار. فيما تضمن القانون الخاص بالتغطية الصحية للمستقلين عقوبات صارمة في حق الهيئات الممثلة لمحترفي بعض المهن الحرة، في حال عدم تصريحها بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفيما ينتظر أن تدخل شريحة واسعة من المغاربة تحت مظلة الاستفادة من معاشات، كشف تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول وضعية المسنّين في المغرب، أن 81% من المسنّين المغاربة لا يتوفرون على تقاعد، في الوقت الذي ستشكل فيه هذه الفئة 15% من ساكنة المغرب في العام 2030. 6 نسبة الاشتراكات: 6.37 للعاملين و4.52 للمتقاعدين يحدد مشروع مرسوم خاص بتحديد نسبة الاشتراكات الواجب على المهنيين المستقلين دفعها من أجل الاستفادة من التغطية الصحية، في نسبتي 6.37 في المائة بالنسبة للأشخاص العاملين. هذه النسبة تحتسب من الدخل الجزافي الذي يطبق على كل صنف من أصناف المهن المستقلة والأعمال المزاولة من طرف غير الأجراء. فيما حددت نسبة 4.52 في المائة، بالنسبة للأشخاص المحالين على التقاعد من بين هذه الفئات، وتحتسب من مجموع المعاشات التي يحصل عليها الشخص الراغب في الاستفادة من التغطية الصحية ضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. هذه النسبة صادق عليها المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي ترأسه وزير الصحة أنس الدكالي الأسبوع الماضي، حيث حدد نسبة الاشتراك في هذا النظام في 6,37 في المائة، على غرار نسبة الاشتراك المطبقة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص، وأوصى المجلس جميع الأطراف المعنية بتسريع المشاورات مع ممثلي مختلف الشرائح السوسيو مهنية، مثل سائقي الطاكسيات وعمال الصناعة التقليدية وأطباء القطاع الخاص والصيادلة، وغيرهم من المعنيين بهذا النظام من أجل تحديد المداخيل الجزافية التي سيتم على أساسها اقتطاع نسبة الاشتراك. تحديد الدخل الجزافي لكل قطاع لن يكون أمرا سهلا، مثلا في قطاع الطاكسيات يرى المهنيون أنه من الصعب تحديد دخل جزافي وطني موحد، لأن دخل أصحاب الطاكسيات يختلف حسب الجهات والمدن، ونفس الأمر بالنسبة للصيادلة الذين تختلف دخولهم بين من يحقق دخل جيدا، ومن هم أصلا في وضعية صعبة. حمزة كديرة، رئيس هيئة صيادلة المغرب، قال في تصريح سبق ل”اليوم”، إنه سيتم إطلاق حوار بين المهنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالة التأمين الصحي، لتحديد الدخل الجزافي للصيادلة، مقرا بأن الأمر لن يكون سهلا، لأنه “من الصعب تحديد دخل جزافي لدخل الصيادلة جميعا”، مشيرا إلى أن وضع المهنة صعب، وهناك “العديد من الصيادلة يوجدون في حالة إفلاس ومنهم ممنوعون من الشيك”، داعيا إلى فتح حوار يأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات قبل تحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه سيتم اقتطاع نسبة الاشتراك. من جهته، يعتبر مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، أن قطاع النقل الطرقي لغير الأجراء يشغل 400 ألف سائق مهني، معظمهم يعملون في قطاع غير مهيكل ومعنيون بالتغطية الصحية، لكن هناك مشكلة في تحديد دخل شهري جزافي موحد لهم جميعا، لأن “الدخل يختلف حسب المدن والجهات”، مثلا “سائقو الطاكسيات في الدارالبيضاء والرباط لا يمكن مقارنة دخلهم بدخل سائق طاكسي في مدينة صغيرة”. ولهذا دعا إلى فتح حوار وطني لتحديد الدخل حسب الجهات، محذرا من أن عدم فتح حوار جدي حول هذه المواضيع من شأنه عرقلة تطبيق التغطية الصحية الإجبارية للمستقلين وخلق مشاكل مع إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. 6 كيفية الانخراط في التأمين الصحي والمعاش والاستفادة من الخدمات ينص مشروع مرسوم خاص بتحديد مساطر قيام المستقلين بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن هذه الفئة الجديدة من المشمولين بالتغطية الاجتماعية في المغرب، تستفيد من نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المطبق على أجراء القطاع الخاص. المشروع ينص على أن الصندوق ملزم بتسليم بطاقة الانخراط إلى كل معني بالأمر، داخل أجل 30 يوما من تاريخ تقديمه طلب التسجيل. في المقابل، يلزم مشروع المرسوم كلا من الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شهريا بكل تغيير يطرأ على وضعية المعنيين بالأمر لأنشطتهم. هذه الهيئات العمومية ملزمة حسب هذا المشروع بالتعاون مع الصندوق في الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمخرطين الجدد عند مرحلة تسجيلهم. الملتحقون الجدد بصفوف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيكون بإمكانهم الحصول على شهادة، يحدد شكلها من طرف وزارة التشغيل، تكون صالحة لمدة 12 شهرا ابتداء من شهر فبراير من كل سنة. هذه الشهادة سيكون بإمكان الهيئات والمؤسسات العمومية اللجوء إلى الموقع الرسمي للصندوق من أجل التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها، في حال تقدم المعني بالأمر للحصول على إحدى الخدمات، من قبيل الخدمات الصحية في المرافق العمومية. وفي حال اكتشاف عدم تطابق في تلك المعطيات، ينبغي لهذه الهيئات العمومية إبلاغ الصندوق. وفيما يستمر الصندوق في اعتبار 60 سنة سنا قانونية للإحالة على التقاعد، فإن الأمر في حالة المستقلين وغير الأجراء يرتفع إلى 65 سنة. مشروع المرسوم الجديد ينص على ضرورة اتصال الصندوق بالمنخرط 6 أشهر قبل بلوغه هذا السن، من أجل مطالبته بتقديم الوثائق الضرورية للإحالة على المعاش، أو تقديم طلب تمديد سن حصوله على التقاعد والاستمرار في الانخراط. فيما يجب على المنخرط أن يتقدم إلى الصندوق بطلب الحصول على المعاش قبل الأوان، 6 أشهر قبل السن الذي يرغب في الحصول على التقاعد فيه.
