قانون التغطية الصحية والتقاعد للمهن المستقلة يراوح مكانه

رغم صدور قانون التغطية الصحية والتقاعد للمهن المستقلة قبل سنتين، وإصدار عدد من النصوص التنظيمية المرتبطة به، إلا أنه لم يدخل بعد حيز التطبيق، بسبب صعوبات في المشاورات مع المهنيين حول الدخل الجزافي الذي سيتم على أساسه اقتطاع الاشتراك.
وحددت الحكومة نسبة 6 .37 كنسبة اشتراك في التغطية الصحية و10 في المئة في التقاعد، لمختلف الفئات من المهنيين المستقلين. وسيكون هذا النظام إجباريا، لكن بالنسبة للتقاعد، فإنه سيكون اختياريا بالنسبة للفئات، التي يقل دخلها عن الحد الأدنى للأجور زائد النصف.
وسيكون على الحكومة أن تصدر مراسيم خاصة بكل فئة يحدد الدخل الجزافي الذي على أساسه سيتم الإقتطاع.
وحسب عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المشاورات لاتزال جارية مع المهنيين للاتفاق على الدخل الجرافي، حيث قد الصندوق مقترحاته بالنسبة لبعض الفئات، واقترح بالنسبة لسائقي الطاكسيات دخلا يتراوح ما بين 4100 درهم و4900 درهم.
أما بالنسبة للأطباء والصيادلة و جراحي الأسنان، يضيف مرتقي في تصريح لجريدة اخبار اليوم التي اوردت الخبر، فإن مقترح الدخل الجزافي تراوح بين 7 مرات و13 مرة الحد الأدنى للأجور،" SMIG" أما بخصوص الصناع التقليديين، فإنه لم يتم بعد تنظيم هذه الفئة وتسجيلها في اللوائح حتى يسهل التعامل معها..