تنصيب "إمرابضن" واليا جديدا لأمن مدينة أكادير

تم تنصيب المراقب العام مصطفى إمرابضن واليا جديدا على ولاية أمن أكادير، الأربعاء، خلفا لسعيد مبروك، الذي تولى المهمة بالنيابة خلال الفترة الأخيرة.
وحضر حفل التنصيب بمقر ولاية جهة سوس ماسة والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير اداوتنان، أحمد حجي، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والمفتش العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومنتخبون، ورجال السلطة، ورؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء القطاعات الحكومية والمصالح الخارجية، وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمجتمع المدني.
وجاء تعيين مصطفة إمرابضن على رأس ولاية أمن أكادير على إِثْرِ الحركة الانتقالية التي نَظَّمَتْها مُؤَخَّرًا الإدارة العامة للأمن الوطني، بعد تقلده لعدة مناصب أمنية، منها رئيس دائرة أمنية، رئيس مفوضية، مكون بالمعهد العالي للشرطة ثم رئيس المنطقة الإقليمية بالفقيه بنصالح.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة، "إن موقع جهة سوس ماسة، وحاضِرَتها أكادير، كصلة وصل بين شمال المملكة وجنوبها، وانْفِتاحَها على العالم كقُطب سياحِي وطنِي ودولي، وتوفرها على بِنيات تحتية كُبرى ومشاريع مُهيكلة، وأنشطة اقتصادية مُتنوعة في مختلف المجالات والميادين، فَضْلًا عن الجهود المبذولة على كل المستويات لِتحقيق مراحِل جديدة في مَسَار إقْلاعِها الاقتصادي ونَهْضَتِها الاجتماعية، في إطار الأوراش الوطنية الكبرى في العهد الزاهِر لملكنا الهمام حفظه الله، وفي مُقدمتها التَّفْعيل الشامل للجهوية المتقدمة، وما يُواكبه من لا تمركز إداري، والانْكِباب على إرْساء دعائِم النَّموذج التنموي الجديد القائم على العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، يجعل من ضمان الأمن تَحَدِّيًا قائِما ومُتناميا باسْتِمْرار".
وأهاب المسؤول الترابي بوالي الأمن، وسائر المسؤولين عن الأجهزة الأمنية، أنْ "يُقَدِّمُوا أحْسن مَا لَدَيْهم وأفْضَلَ ما رَاكَمُوهُ من خِبرات وتجارِب خِلال مَساراتِهم، لِيشَكِّلُوا قِيمَةً مُضافة، أكْثر فأكثر، في خِدمة الوطن والمواطن على صعيد الحكامة الأمنية، لضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتَدْعِيم الإحساس العام بالأمن لدى الساكنة، وتقوية روابِط الثقة المتبادلة بين الشرطة والمواطنين بهذه الجهة العزيزة من الوطن الغالي، في إطارٍ من التعبئة الناجِعة والمُقاربة الفعالة والجهود المتضافرة والتعاون والتَّنْسيق الكاملين، والشَّفافِيَة والإخْلاص، والاِحْتِكام لِلْمُؤسَّسَات وإعْلاءِ سُلطة القانون، والإنْصَات والقُرب من المواطنين".
وأضاف أحمد حجي أن المقاربة الشاملة المعتمدة في تدبير الشأن الأمني وضبط المعلومة، في إطار الاستراتيجية الشاملة للإدارة العامة للأمن الوطني، خِدمةً للوطن والمواطنين، "تقوم أساسًا على آلِيَّتَيْن، تَتَمَثَّلُ أُولاهُما في التَّحَلِّي بالْحِسِّ الاسْتِباقي في التَّصَدِّي لِلمُخالفات والجرائم بِكل أنواعها، ومُحاربة كُلِّ الأفْعال الإجْرامِيَّة، بِما في ذلك الأشكال الجديدة كالجرائم الإلكترونية والجريمة الْمُنَظَّمة والهجرة السِّرِّيَّة، فضلًا عن المخططات الإرهابية، والثانية في تأهِيل العناصر الأمنية، وضمان إعادة الاِنْتِشار الْفَعَّال والتوزيع الناجِع لها، وتوفير الوسائل اللازمة لها، اللوجستيكية منها والتكنولوجية، لأداء مهامها على الوجه المطلوب، وضمان تحقيق الاستباق في عملها، والنجاح التام في مُختلف تدخلاتها".