قطاع الصحة يثير تذمر نقابيين وحقوقيين بالسراغنة

يثير الوضع الذي يعيشه المستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة، وقطاع الصحة عموما بالإقليم، تذمر نقابيين وحقوقيين، بسبب ما وصفه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة (ك.د.ش) ب"الحالة الكارثية التي تنذر بتداعيات خطيرة على الخدمات الصحية"، على حد تعبير بيان توصلت به هسبريس.
وزادت الوثيقة نفسها: "لقد تفاقمت هذه الوضعية أكثر بعد التغيير الذي لحق إدارة القطاع على مستوى المندوبية الإقليمية"، مستدلة ب"مشكل المركب الجراحي، الذي يحتاج إلى تدخل واهتمام مندوب الصحة، لكن الأخير اكتفى بتخصيص قاعتين لإجراء العمليات الجراحية للحالات الاستعجالية".
واستدرك البيان المذكور: "لكن هذه العمليات في أغلبيتها المطلقة غير مستعجلة، والأدهى والأمر من ذلك أن تكون الحملات الجراحية انتقائية، خاصة فقط بالجراحة العامة، وتسويقها على أنها حملة صفر موعد".
وتساءلت النقابة الوطنية للصحة: "هل أصبحت المواعيد منعدمة أو تقلصت، بعد هذه الحملات؟"، معتبرة أن خفض المواعيد في جميع التخصصات يتطلب "تضافر جهود جميع الأطر الطبية، وتوفر المرافق الملائمة والموارد الكافية، وليس فقط إلى جراح واحد وآلة تصوير هاتف نقال".
وأورد البيان أن "المسؤول الأول عن القطاع يتصرف وكأن المستشفى في ملكية خاصة به، ضاربا بعرض الحائط القانون الداخلي للمستشفيات، متجاهلا الهيئات والمجالس التي تشرف على تسييره، ومتجاهلا وجود مجموعة من الجراحين، ينتظر مرضاهم فرصة للتخلص من آلامهم"، بتعبيره.
وتابعت الوثيقة النقابية سرد حاجيات المستشفى الإقليمي، مشيرة إلى الخصاص في "الأطر الطبية، والتوقف المتكرر لجهاز السكانير الذي تحول إلى نقمة بعد أن ظن المرضى أنه نعمة، وندرة أكياس الدم نتيجة عدم تنظيم حملات التبرع بالدم بالإقليم من طرف المندوبية"، مهددة ب"تنظيم خطوات نضالية تنديدا بالوضعية التي يعيشها المستشفى الإقليمي".
وضع قطاع الصحة كان كذلك موضوع اهتمام الفروع المحلية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم السراغنة، التي سجلت تردي الخدمات العلاجية، وغياب الولوج بالنسبة للطبقات الهشة، وتفشي المحسوبية وما نعتته "بالمحزوبية".
وأشارت الفروع ذاتها إلى "الاتجار في صحة المواطن البسيط وفي دمه، واستنزاف أمواله لصالح لوبيات الفساد وأرباب المصحات، التي أصبحت مقرات عمل رسمية لأطر الصحة العمومية"، بلغة بيان توصلت به هسبريس.
وطالب بيان فروع هذه الهيئة الحقوقية وزير الصحة ب"إيفاد لجان تحقيق مركزية للوقوف على اختلالات القطاع بالإقليم مع ربط المسؤولية بالمحاسبة"، كما طالب عامل الإقليم ب"فتح تحقيق مستعجل في تعثر أشغال تأهيل المستشفى الإقليمي لسنوات، وتعطيل غرفة العمليات لصالح المصحات".
تقديم أطباء لشواهد طبية واشتغالهم خلال مدتها بالمصحات الخاصة، وتقديم تقرير مفصل حول مصير الدم المتحصل عليه من حملات التبرع، وافتحاص دقيق لمركز تحاقن الدم، وتحديد المهام والاختصاصات بين المندوبية وإدارة المستشفى الإقليمي، مطالب أخرى للجمعية الحقوقية المذكورة.
وللتعليق على ما ورد من ملاحظات نقابية وحقوقية، قال عبد المالك المنصوري، مندوب الصحة بالسراغنة، في تصريح لهسبريس: "لست مسؤولا عن المشاكل التي يعيشها قطاع الصحة بالإقليم، والمستشفى الإقليمي، لأنني تكلفت مؤخرا فقط بمسؤولية تدبير المندوبية الإقليمية بقلعة السراغنة".
وأضاف: "سأعمل بكل جهدي على معالجة المشاكل التي تدخل في دائرة اختصاصي، وسأواصل طرح القضايا المستعصية على الوزارة الوصية على القطاع، من أجل حل مشكل تجهيز المستشفى الإقليمي، والمراكز الصحية والمستوصفات، لتمكين المرضى من الولوج للخدمات العلاجية"، على حد قوله.