إدانة «طبيب الفقراء» بتزنيت لفائدة الإدارة.. واستقالة مدير مشفى بالسراغنة

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت صبيحة -أمس الاثنين- بإدانة المهدي الشافعي طبيب اختصائي في جراحة الاطفال بالمركز الاستشفائي الحسن الأول،وحكمت عليه بتعويض قدره عشرون ألف درهم لفائدة مدير «المستشفى الإقليمي الحسن الأول» بنفس المدينة.
و كان محامي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، قد طالب هيئة المحكمة، بالحكم على الشافعي بأداء تعويض مالي، جبرا للضرر، محددا في 80 ألف درهم، ويتهم المدير الطبيب زميله بالسب والقذف، في قضية اتخذت أبعادا إعلامية، وشد الحبل بين الطبيب الذي أطلق عليه البعض لقب «طبيب الفقراء» والإدارة التي تتهمه بارتكاب أخطاء مهنية ، ووصل الملف رفوف الوزارة بعدما أعلن الوزير الوصي على قطاع الصحة، رفض استقالة الطبيب الشافعي، وترك أمر التقاضي للمحكمة المختصة، وكذاك شغلت القضية جزءا من الرأي العام المغربي ومواقع التواصل الاجتماعي .
وحسب مصادر، فإن الإدارة تتهم طبيبها ب «رفضه العلاج والتكفل بطفل ينحدر من ضواحي تيزنيت، عمره ثلاث سنوات مريض بالسكري، أصيب بكسر ثابت في مرفقه، وهي حالة لا تستدعي إجراء عملية جراحية، وطلب منه الطبيب إحضار مستلزمات الجراحة بحسب تصريحات والد الطفل وشكايته، التي وجهها لوزارة الصحة، وفتحت الإدارة في شأنها تحقيقا إداريا معمقا».
ثانيها، «توجيهه المرضى لاقتناء لوازم طبية لدى محل تجاري (شبه صيدلية) في مدينة تيزنيت دون غيره، ما أثار شكاوى أهالي المرضى». دائما حسب المصدر ذاته. وأخيرا»نشره ملفا طبيا لنفس الطفل على شبكة التواصل الاجتماعي، مما يعد إفشاء للسر المهني».في حين يرد الطبيب الشاب بأن مضايقته، تأتي من منافسين في القطاع الخاص بعد أن أجرى عمليات كثيرة ناجحة للأطفال بمعدل 3 عمليات يوميا. ويعتبر الشافعي نفسه ضحية « للوبيات الفساد» داخل وخارج المستشفى وحرمانه من وسائل العمل بشكل مقصود .
القضية، خرجت للعلن عبر مختلف وسائل الإعلام في شقين: الأول مهني مرتبط باللجنة التأديبية، التي تنظر فيما وصفته إدارة المستشفى بالخروقات مهنية، والثاني شق قضائي يتابع فيه طبيب طبيبا آاخر، في الوقت الذي مازالت فيه الوزارة لم تفتح بحثا عميقا في قطاع هش يحتاج إلى إصلاح عميق بإجماع الفاعلين .
وفي سياق متصل، علمت الجريدة أن مدير «مستشفى السلامى» بقلعة السراغنة، قدم استقالته من إدارة المستشفى، الذي يعرف خصاصا حادا في الأطر البشرية والأدوية والمعدات . وحسب مصادر خاصة، فإن الاستقالة لها علاقة بضعف الخدمات، وعدم استجابة المصالح المركزية لمطالب بتحسين الخدمات .