منتخبو البيضاء يرفضون الريع وينشدون الاستفادة من الاستثمارات

وجه عدد من المنتخبين البارزين على مستوى الدار البيضاء انتقادات واسعة إلى مجلس المدينة بخصوص طريقة تعامله مع استخلاص الجبايات من الاستثمارات التي تعرفها المدينة، باعتبارها مدخلا مهما لتنمية مداخيل الجماعة.
وشدد عدد من الأعضاء بالمجلس الجماعي بالدار البيضاء، خلال لقاء عقد مساء أمس الثلاثاء بالمركب الإداري والثقافي التابع لوزارة الأوقاف بدرب غلف، على وجوب تسجيل عدد من المشاريع من طرف الجماعة، من أجل استخلاص جبايات عنها والرفع من ميزانيتها.
وأكد في هذا الصدد رشيد بوحوص، رئيس فريق حزب الاتحاد الدستوري، أن المدينة وجب عليها الاستفادة من الاستثمارات التي شيدت بالقرب من ميناء البيضاء، وذلك من أجل تعبئة أكبر للموارد المالية للجماعة بدل الاعتماد على ما يتم استخلاصه حاليا.
ولفت ممثل الفريق الدستوري بمجلس المدينة، في هذا اللقاء الدراسي الذي حضره المنتخبون فقط، في غياب للمصالح الأخرى، إلى أن الجماعة مطالبة اليوم بالاستفادة أيضا من عائدات الملك البحري، مشيرا إلى أنه لا يمكن حرمان الدار البيضاء من الاستثمارات الموجودة فيه.
وطالب العضو المذكور، في كلمته، بحضور العمدة عبد العزيز العماري، بضرورة العمل على تنازل الدولة عن بعض الممتلكات حتى تعود إلى مدينة الدار البيضاء وتستخلص عائداتها لوحدها.
من جهته، استعرض رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس، كريم كلايبي، عددا من الإكراهات التي يعرفها القرار الجبائي، وعلى رأسها "اقتصاد الريع ومنح الامتيازات واستمرار التفاوتات"، مضيفا أن "تعديل القرار يجب أن يصاحبه تفاوض مع مختلف الشركاء والمعنيين به، على غرار أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهم".
وطالب العضو المذكور، من خلال كلمته باسم مستشاري "البام" بالمجلس، بضرورة ضمان الشفافية وتقليص التفاوتات الاجتماعية التي خلقها القرار الجبائي، إلى جانب تشجيع الجماعة من خلال هذا القرار على بروز جيل جديد من المشاريع السوسيو اقتصادية.
كما اشتكى بعض رؤساء مقاطعات الدار البيضاء الذين حضروا هذا اللقاء من الصعوبات التي تعترضهم في استخلاص الضرائب، وهو ما جعل بعضهم يطالبون بجعله محليا وليس مركزيا.
وترى جماعة الدار البيضاء أن القرار الجبائي الجيد "تتمثل آثاره في ارتفاع الموارد الجبائية وتحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية التي تشكل ساكنة المدينة، وكذا المساهمة في تشجيع المبادرة الفردية والاستثمار والابتكار ودعم المقاولات الصغرى باعتبارها رافعة للتشغيل".