نقاش المرأة والمشاركة السياسية يوحد بالبيضاء أساتذة جامعيين وخبراء من المغرب العربي

نظم مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بشراكة مع مؤسسة هانز زايدل، يومي الجمعة والسبت الماضيين، ندوة مغاربية حول موضوع "المرأة والمشاركة السياسية".
وأكد أحمد حضراني، أستاذ باحث ورئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، أن "المشاركة السياسية تعد أسلوبا مرادفا للديمقراطية، فهي شكل للممارسة السياسية التي تتيح للمواطنين والمواطنات المشاركة في صنع السياسة العامة للبلاد، وحق اتخاذ القرارات، بل أحقيتهم في مراقبة القرارات السياسية بالتتبع والتقويم".
وأضاف حضراني أن المشاركة السياسية ترتبط بالاهتمام بالشأن العام وبمشاركة المواطنين في تدبيره، وبالتالي فهي تعبير عن المواطنة، ويجب أن تقوم على الحقوق المتساوية للجماعات وللنساء وللرجال على قدم المساواة وبإمكانية التمتع وممارسة هذه الحقوق".
وأكد الأستاذ الباحث أن المشاركة السياسية تتحقق بواسطة الأحزاب السياسية من خلال سعيها لتعبئة مناضليها، والرغبة في ممارسة السياسة والمشاركة فيها، خاصة آلية الاقتراع الذي كان مقيدا في بدايته الأولى، مضيفا أنه من أجل تأهيل المجتمع فلم يعد تخيل المرأة حق التصويت والترشيح كافيا، فلابد من إقرار آليات تشجيعية وتحفيزية من أجل تمكينها من ولوج المؤسسات الانتدابية على المستوى المحلي والوطني.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية أنه أمام ضعف تمثيلية المرأة في المجالس الوطنية والمحلية، تم ابتداع العدد من الدول منذ عقود خلت تقنية الحصص أو الكوتا، كتدبير مرحلي لتحسين مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وفي ظل التطورات التي شهدتها الساحة الدولية على مستوى تعزيز حقوق الإنسان إقرار الممارسة الديمقراطية، وتزايد الإقبال على هذا النظام في السنوات الأخيرة.
وأكد حضراني "أنه من أجل تتبع هاته المشاركة والممارسة النوعية وتقييمها، يسائل مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية هذا الموضوع في شقه المغاربي والتي لا تستبعد فيها المقاربة الحقوقية".
وانطلاقا من هذه المقاربة أجمع بعض المتدخلين على أن حق المشاركة السياسية للمرأة يبقى من أهم الحقوق التي يجب أن تتمتع بها لتساهم في صنع القرار واتخاذه لكونها جزءا لا يتجزأ من أي مجتمع.
وناقشت الندوة على مدى يومين مواضيع تهم المرأة ومشاركتها السياسية من مدخلات أساتذة جامعيين وحقوقيين ومهتمين من المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر من قبيل مداخلة حول "قراءة في واقع المشاركة السياسية للنساء بالبرلمان المغربي"، لأحمد مفيد، أستاذ باحث في كلية الحقوق بفاس، بينما كان موضوع الجلسة الأولى "الإطار التشريعي وتقييم المشاركة السياسية للمرأة"، فيما الجلسة الثانية ناقشت "آليات دعم المشاركة السياسية"، فيما الجلسة الثالثة ستتطرق لموضوع "المرأة بين المرافعة المدنية والانتدابات التمثيلية".