دق صيادلة ناقوس الخطر حول تفاقم المتاجرة بالأدوية عبر الأنترنت خارج القانون، ونددوا بصمت وزير الصحة، حول خرق مجموعة من مواقع التجارة الإلكترونية لضوابط مدونة الأدوية والصيدلة، بعدما شرعت في تسويق عقاقير طبية، مهددة السلامة الصحية للمرضى ومعرضة حياتهم للخطر. وقال محمد سلمي، رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب "إم فارما"، إن الجمعية كانت سباقة إلى طرح هذا المشكل للنقاش بمناسبة مؤتمرها الثالث، المنعقد السبت الماضي في المركز الرياضي الوطني مولاي رشيد بسلا، موضحا أن النسخة الجديدة من المؤتمر التي حملت عنوان "الصيدلة في عصر الرقمنة"، شكلت مناسبة للتحسيس بخطورة ظاهرة المتاجرة بالأدوية عبر المواقع الإلكترونية خارج القانون، مشددا على أن الهيآت المهنية وأجهزة مكافحة الجريمة الإلكترونية تحركوا ضد هذه التجارة، في ظل غياب أي معطيات حول حجم رواجها، منتقدا عدم تحرك الوزارة الوصية لتغيير التشريعات الحالية، من أجل ملاءمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني.
ونبه ذات المسؤول إلى مواجهة المهنيين تطورا متسارعا للتكنولوجيا، خصوصا في عمليات التسويق، مع تزايد حجم رواج التجارة الإلكترونية للأدوية، وانخراط مجموعة من المنصات الرقمية في تسويق العقاقير الطبية خارج ضوابط مدونة الأدوية والصيدلة، مشددا على ضرورة التزام وزارة الصحة بتطبيق مقتضيات القانون 17- 04، خصوصا ما يتعلق بمجال الامتياز الصيدلاني، موضحا أن مجموعة من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية تسوق دون سند قانوني عبر مواقع التجارة الإلكترونية.
وأكد رئيس جمعية عالم الصيادلة بالمغرب على أهمية إصلاح مجموعة من الاختلالات في القوانين المنظمة للمجال المهني الصيدلاني، خصوصا عبر الإسراع في منح الصيادلة الحق في استبدال الدواء، وكذا استدراك الوقت الضائع في هذا الشأن، مقارنة مع الدول المجاورة، مشيرا إلى ضرورة تعديل ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة، الذي يهم تصنيف الأدوية، إذ ما زال العمل به جاريا رغم مرور حوالي قرن على صدوره، وارتباط تنفيذه بأضرار لحقت المرضى والمهنيين.
وطالب الصيادلة ضمن توصيات هذا المؤتمر بمراجعة مرسوم تحديد ثمن الأدوية، علما أن هذا المرسوم الذي خرج إلى الوجود من جانب أحادي، حسب رئيس جمعية "إم فارما"، لم يفلح في تحفيز استهلاك الدواء، الذي ظل في حدود 400 درهم للفرد سنويا.
وشكل المؤتمر الثالث لجمعية عالم الصيادلة بالمغرب “إم فارما” فرصة للمطالبة بإصلاح النظام الضريبي لإشكالية الأدوية باهظة الثمن، الخاضعة لقاعدة الربح الجزافي، إلى جانب مطالب تنظيمية مهمة، ركزت على اعتماد المقاربة التشاركية شكلا ومضمونا في إعداد مشروع القانون الجديد المتعلق بالهيأة الوطنية للصيادلة.
