مهنيو قطاع الصيدلة في المغرب يحذرون من تفاقم أزمة القطاع

حذر مهنيو قطاع الصيدلة بالمغرب، من الانفلات وتنامي الفوضى الذي يشهده القطاع على المستوى التنظيمي، والقانوني، والاجتماعي المادي، وكذا تجاهل وزارة الصحة لأزمة القطاع ونهجها سياسة عزل الصيدلي عن المشاركة والمساهمة في تجويد قانونه المهني، وحماية وضعه الصيدلاني.
وجاء هذا التحذير على ضوء انعقاد المؤتمر الثاني ل”م فارما”، السبت الماضي تحت شعار: “الصيدلاني المبدع” بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حيث استنكر محمد سلمي، حالة الانفلات التي يشهدها قطاع الصيدلة، محذرا من “ضعف التأطير القانوني، وهشاشة الترسانة التنظيمية، واتساع رقعة الفوضى بالقطاع ما يسهم بشكل مباشر في تفاقم أزمة الصحة في المغرب”.
وجدد الدكتور سلمي، رئيس تجمع “عالم صيادلة المغاربة”، المعروف اختصارا ب”م فارما”، نداءه إلى الوزارة الوصية، بضرورة مد جسور التواصل مع الصيدلي لإشراكه في تصحيح شوائب هذا القطاع الحساس، معبرا عن أسفه من تأخر قانون التغطية الصحية الخاص والمتعلق ب”نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، مشيرا إلى أن هذا القانون “جاء متأخرا، وكان حريا أن أول من يجب التفكير فيهم هم رجال الصحة”، مشيرا إلى أن الوضعية الاجتماعية للصيدلاني جد مزرية، خاصة وأنه يضطر لتحمل تكاليف علاجه من ماله الخاص، حيث إن “الصيدلاني المريض بداء السكري يؤدي مصاريف استشفائه، أما إذا أصيب بمرض السرطان قطعا، سيبيع مكتبه وصيدليته وما يملك من أجل التداوي لأنه ليس لديه تغطية صحية”، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس المؤتمر، أن الهدف الرئيس من إنشاء تجمع الصيادلة هو تحسين وضع الصيدلي، وإخراجه من عزلته ومساعدته وتثمينه باعتباره حلقة مهمة ورئيسة في مسلسل توزيع وصرف الأودية، وعنصرا رئيسا في قطاع الصيادلة، إلى جانب أن يكون تجمع الصيادلة وسيطا فعليا في محاولة إنشاء شبكة حقيقية من الصيدليات تقدم العديد من الخدمات لتطوير العمل الصيدلاني عامة، ومساعدة الصيدليات المنخرطة في مجالات التكوين والتدريب والشراء والتسويق والعلامة التجارية.
ودعا سلمي “تجمع عالم الصيادلة المغاربة”، إلى الإسراع في “استصدار المراسيم التطبيقية لمدونة الأدوية والصيدلة، خاصة مرسوم دستور الأدوية ومرسوم المستلزمات الطبية المعقمة”.
وفي السياق ذاته، طالب مهنيو القطاع في البيان الختامي للمؤتمر بضرورة الإسراع في إخراج القانون الذي “يعطي الحق للصيدلي باستبدال الدواء”، كما أوصوا ب”مراجعة ظهير 2 دجنبر 1922 المتعلق بالمواد السامة”، والتعجيل في “إقرار جهوية مجالس الهيأة بمراجعة القانون المحدث لهيأة الصيادلة”.
وفيما يخص الجانب الجبائي، شدد الصيادلة في بيانهم الختامي على ضرورة “تحسيس مديرية الضرائب بمطابقة الوعاء الضريبي مع المرسوم الجديد لتجديد أثمنة الأدوية، وخاصة الأدوية باهظة الثمن ذات هامش الربح المحدد (300-400 درهم)، وعدم احتسابها في تحديد رقم معاملات الصيادلة”.
يذكر أن تجمع “م فارما”، أسس، أيضا، ما يسمى ب”المجموعة ذات المصلحة الاقتصادية”، وهي المجموعة التي من بين أهدافها “تحسين إيرادات الصيدلي وتثمينه باعتباره حلقة مهمة رئيسية في سلسلة توزيع وصرف الدواء (الأدوية)، وعنصرا رئيسا في قطاع الصيادلة، بحيث يمثل القلب والمحرك”، و”الحصول على أسعار أفضل من المختبرات لزيادة هامش الأرباح”، و”تكوين الصيدلاني ومساعديه وتدريبهم على زيادة المبيعات”، إضافة إلى إعداد وسائل التواصل بين فاعلي (م فارم) حول إِقرار علامة تجارية مشتركة، مع الحرص الشديد على أن يظل كل صيدليٍّ منخرطٍ ومحافظ على خصوصياته وطبيعة شخصيته المهنية