مجلس النواب يباشر إعادة الهياكل برهان الشفافية

باشرت اللجنة المنبثقة عن مكتب مجلس النواب المكلفة بتفعيل هيكلة إدارة المؤسسة اجتماعاتها أمس الاثنين، برئاسة الحبيب المالكي، رئيس المجلس، وذلك بغية تحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها لتفعيل المنظام الجديد مع ضبط الجدولة الزمنية، وتحديد الشروط والمعايير المطلوبة للترشيح لشغل المناصب الواردة بالهيكلة الجديدة.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقرر فيها أن يتم تفعيل الهيكلة المذكورة بشكل كامل على أساس منهجية تشاركية، حيث "سيتم فتح باب الترشيح في نفس الوقت لشغل جميع الوحدات الإدارية (المديريات، الأقسام والمصالح)".
وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، ف"سيتم العمل في هذه المرحلة على ضمان شفافية عملية الترشيح وتكافؤ الفرص بغرض اختيار أفضل الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية، والهدف من ذلك مواصلة مسار تأهيل إدارة مجلس النواب لتكون في مستوى متطلبات تطوير العمل البرلماني".
تجدر الإشارة إلى أن الهيكلة الإدارية المشار إليها تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2019، بعد المصادقة عليها من طرف مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2018، وبعد عمل تحضيري دام لعدة أشهر كان هدفه الأساسي اعتماد هيكلة لإدارة المجلس تمكن من توفير مختلف الشروط التنظيمية والإدارية والتقنية لتفعيل الاختصاصات الجديدة والمهمة التي أسندها دستور 2011 لمجلس النواب.
وجدير بالذكر أن "إدارة مجلس النواب ومنذ سنة 1963 عرفت تطورا متواصلا عبر الولايات التشريعية، حيث تم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها سنة 2007، كما تم إدراج بعض التعديلات على هذه الهيكلة سنة 2013، لتعرف سنة 2018 تغييرات وإضافات جوهرية ونوعية"، يورد بيان مجلس النواب.