لأول مرة:مجلس النواب يقرر هيكلة إدارته بشكل كامل ويفتح باب الترشيحات لجميع الوحدات الإدارية

لأول مرة منذ سنة 1963، قررت إدارة مجلس النواب تفعيل الهيكلة االإدارية بشكل كامل، على أساس منهجية تشاركية، حيث سيتم فتح باب الترشيح في نفس الوقت لشغل جميع الوحدات الإدارية (المديريات، الأقسام والمصالح).
وسيتم العمل في هذه المرحلة، على ضمان شفافية عملية الترشيح وتكافؤ الفرص بغرض اختيار أفضل الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية، والهدف من ذلك مواصلة مسار تأهيل إدارة مجلس النواب لتكون في مستوى متطلبات تطوير العمل البرلماني.
وحسب بلاغ لرئاسة مجلس النواب توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فقد عقدت اللجنة المنبثقة عن مكتب مجلس النواب والمكلفة بتفعيل هيكلة إدارة المؤسسة اجتماعا بتاريخ 23 شتنبر 2019 برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب خصص لتحديد المنهجية التي سيتم اعتمادها لتفعيل النظام الجديد مع ضبط الجدولة الزمنية وتحديد الشروط والمعايير المطلوبة للترشيح لشغل المناصب الواردة بالهيكلة الجديدة.
تجدر الإشارة، إلى أن الهيكلة الإدارية المشار إليها تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 أبريل 2019 بعد المصادقة عليها من طرف مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2018، وبعد عمل تحضيري دام لعدة أشهر كان هدفه الأساسي اعتماد هيكلة لإدارة المجلس تمكن من توفير مختلف الشروط التنظيمية والإدارية والتقنية لتفعيل الاختصاصات الجديدة والمهمة التي أسندها دستور 2011 لمجلس النواب، وحتى يتسنى تنزيل مختلف التدابير والإجراءات الواردة بالنظام الداخلي للمجلس، وتفعيلا لخطة عمل المجلس 2018-2021، والعمل على خلق كافة الظروف لمواكبة السيدات والسادة أعضاء المجلس في أدائهم لمهامهم الدستورية.
وللتذكير، فإن إدارة مجلس النواب ومنذ سنة 1963 عرفت تطورا متواصلا عبر الولايات التشريعية، حيث تم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها سنة 2007، كما تم إدراج بعض التعديلات على هذه الهيكلة سنة 2013، لتعرف سنة 2018 تغييرات وإضافات جوهرية ونوعية.