احتجاج يطالب بالتحقيق في التسيير بجماعة العامرية

نظّمت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية (ا. م. ش)، الأربعاء، وقفة احتجاجيه انطلقت من أمام دائرة بني عامر قلعة السراغنة، وتوقفت داخل مقر جماعة العامرية، للتنديد بما وصفه المشاركون فيها "شطط رئيس الجماعة في استعمال السلطة، ونهجه سياسة المحسوبية والزبونية".
ورفع المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي آزره فرع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، شعارات؛ من قبيل: "ما دار والو ما دار والو يمشي فحالو"، و"الاحتجاج حق مشروع والرئيس مالو مخلوع"، و"الصفقات دوزتهم والحقوق نسيتوهم".
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تستنكر ما نعتوه ب"الشطط في استعمال السلطة والمحسوبية والزبونية، واستغلال المنصب والرشوة في اسناد المناصب وتسهيل الترقية واجتياز المباريات المهنية مقابل اتاوات".
وطالب المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات بافتحاص جماعة العامرية، لما يثيره تدبير رئيسها من شكوك كبيرة حول وجود اختلالات في التسيير وعدم احترام القانون في تدبير سيارة المصلحة.
وبمناسبة خوض الهيئة المذكورة للوقفة الاحتجاجية نفسها، أصدر مكتبها الإقليمي بيانا، مسجلا فيه ما نعته ب"التعسفات والاستفزازات اللامسؤولة لرئيس جماعة العامرية، باستعمال أساليب الترهيب والترغيب وخرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، بحرمان الموظفين من "الرخص الإدارية والسنوية– التعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة– امتحانات الكفاءة المهنية– غياب أدوات ووسائل العمل– ظاهرة الموظفين الأشباح داخل الجماعة"، وفق تعبير البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
واستنكر هذا المكتب النقابي "حرمان موظفي جماعة العامرية من الاستفادة من التعويضات عن الأعمال الشاقة والموسخة-التلقيح- والألبسة برسم سنوات 2019 و2018".
وشجبت هذه الوثيقة "عدم إعلان رئيس جماعة العامرية عن امتحان الترقية بالكفاءة المهنية برسم سنوات 2016 و2017 و2018 لفئة التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، باستثناء أحد الموظفين المحظوظين "متصرف"، الذي اجتاز امتحان الترقية بالكفاءة المهنية برسم سنة 2018 مقابل عمولة مالية قدرها 10.000,00 (عشرة آلاف درهم) لفائدة رئيس المجلس، بشهادة أحد موظفي مكتب الحالة المدنية مشارك في المباراة".
وحمّل المكتب الإقليمي ذاته "رئيس الجماعة كامل المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع بمكتب تصحيح الإمضاءات، الذي تحول إلى مكتب للبيع والشراء من طرف بعض أعضاء المجلس الذين أصبحوا بقدرة قادر يحررون بخط أياديهم رسومات البيع والشراء والتفويتات في أراضي الجموع لفائدة مواطنين من خارج الإقليم (بني ملال-الفقيه بن صالح)".
وزادت الوثيقة: "هناك دورية من وزارة الداخلية تحت عدد 127 بتاريخ 19 دجنبر 1995 تذكر بمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل 1919 المنظم لتسيير وإدارة أراضي الجماعات السلالية والوصاية الإدارية، والذي بموجبه يمنع بيع أو تفويت الأراضي السلالية (الفصل 11)".
وطالب البيان سابق الذكر عامل الإقليم بالتدخل العاجل وإيفاد لجان تقصي الحقائق، للوقوف على كل الاختلالات والخروقات والتجاوزات في التدبير والتسيير الإداري والمالي لرئيس جماعة العامرية.