المدرسة العمومية وترحيل المسؤوليات

افتتح الموسم الدراسي الجاري على إيقاع تعابير الاستياء والتضامن مع مضمون الشريط الذي نشرته إحدى الأستاذات مرفوقا بتعليقها على الوضعية المزرية التي فوجئت بها وهي تزور الوحدة المدرسية مقر عملها الحالي، وهو أمر يتكرر غالبا بعد كل عطلة مدرسية خاصة بالوسط القروي. تعاطف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع صاحبة الشريط وانتشر على الصفحات كالنار في الهشيم مع تعاليق هنا وهناك، تعلق في مجملها المسؤولية كاملة على شماعة وزارة التربية والتعليم، إلا أن المشهد في حقيقة الأمر، يستدعي قراءات أخرى تسائل أكثر من جهة، إذا كنا نعتبر المدرسة مرفقا عاما مشتركا يقدم خدمة عمومية كحق لكل مواطنة ومواطن.
لا أحد يشكك في أهمية توفير خدمة الحراسة بالمؤسسات، وأن غياب هذه الخدمة يدخل القطاع الوصي في تدبير اللاجودة، حيث يستنزف ميزانيته لتعويض الخسائر والمسروقات وإعادة تأهيل المؤسسات التي تتعرض سنويا لأعمال الإتلاف والهدم بما قد يفوق أجور حراسها، لكن وحتى لا ننساق وراء انطباعاتنا الأولية حول خطاب عدم اكتراث الوزارة لواقع بنيات الاستقبال واستمرارها في تقديم محفظة بثمن بخس، وحتى لا نبخس حجم أعمال التخريب الممنهج التي تطال مؤسساتنا، وحتى لا نقلص من مسؤولية من يهبون للتدخل في شؤون المؤسسة حين لا يهمهم الأمر ويصمون الآذان إن هم شاؤوا لها الدمار، وحتى نتريث في قراءة ما وراء الحدث بعدسة تضع كل مسؤول عنه وعن تداعياته في حجمه الطبيعي، نطرح بكل حياد وموضوعية التساؤلات التالية ؟
يبدو أن المدرسة موضوع الشريط كانت، وإلى زمن غير بعيد، تتوفر على تجهيزات ولازالت محاطة بسياج خارجي، من يقف إذن وراء عملية النهب الوحشي الذي تعرضت له المؤسسة ؟ هل هم التلاميذ أنفسهم من يخربون بيوتم بأيديهم وبمباركة من الأولياء، أم هم الراشدون قد فقدوا رشدهم واستباحوا ما لايحل لهم؟ أم هم الغرباء من اخترقوا ودمروا وكسروا وشحنوا في هدوء وسكينة أجواء القرية دون أن يعلم بقدومهم أحد ولابمغادرتهم؟
إن كان محيط المدرسة لا يستنكر السطو على الممتلكات العامة ولا يعتبر ذلك جرما شنيعا، زد على ذلك أن الأستاذة نفسها لم تنتبه إلى التنديد بذلك واكتفت بإلقاء اللوم على المركز، ما جدوى دروس التربية على المواطنة والسلوك المدني التي سترهق مقررات المدرسة المنكوبة هؤلاء التلاميذ بترديدها؟
إذا كانت عين عون السلطة لا تسهو ولاتنام عن كل صغيرة ولاكبيرة بالمداشر، كيف غابت عنه معلومة اجتياح مرفق عام ونهب ممتلكاته؟ لماذا لم يقم بإبلاغ السلطة بالجريمة في وقتها وفتح تحقيق عاجل في الأمر لاسترجاع ما يمكن استرجاعه؟
ما مآل تلك المسروقات (نوافذ، أبواب، طاولات...)؟ وإن آلت إلى أحد البيوت أو أحد الأسواق، فهل يعقل أن يتعذر التعرف عليها والكشف عن مصدرها؟
يتغاضى أغلب ممثلي الساكنة عن حاجيات سكان القرية الأساسية لرفع العزلة عنهم من المطالبة بتعبيد المسالك الوعرة، إحداث المنشآت الفنية (القناطر) وصيانتها ، الترافع على خدمات التطبيب و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتوفير سكن لائق للأساتذة...لكن لا يتوانى معظمهم عندما يتعلق الأمر بجزئيات خدمة التمدرس عند تأخر أحد الأساتذة أو في حالة تغيب حتى ولو كان مبررا لدى إدارة المؤسسة... صحيح أن المجلس الجماعي هو أقرب شريك للسلطات التربوية في تأمين هذه الخدمة باعتبارها أول ما يتربع على قائمة الاختصاصات المنقولة للجماعة حسب التشريعات الجاري بها العمل، فأن يكون المنتخب شريكا فعالا للمدرسة بحكم عضويته في مجلس تدبيرها، هو أمر مطلوب، لكن من الغريب أن لا يحرك ساكنا حين يغتصب حق أبناء الساكنة في التمدرس وتنتهك حرمة مؤسستهم وتظل بهذا الشكل إلى حين بداية الموسم، فهل غابت عنه المعلومة هو الآخر؟
غياب الأمن عن المؤسسة التعليمية، وهي تضاهي المسجد والمقدس في أدوارها، هو مؤشر واضح على غياب الأمن بين أهل المنطقة عموما؟ أليست بذلك البيوت، كما هي المدرسة صيفا، عرضة للانتهاك بمجرد غياب أهلها؟
حتى وإن استبدلت الطاولات بطاولات والأبواب بأبواب...هل لهؤلاء أن يستبدلوا الفكر الهدام بفكر بناء؟ هل للأستاذة وزميلاتها أن تنعمن بعدها بالشعور بالأمان وتباشرن عملهن بنشاط حيث لا أمان ولا أخلاق ولاغيرة على المدرسة ولا على مرتاديها بالمرة؟