"المحقق الخاص" يلعب بالبيضة والحجر .. "خيانة الأزواج" تتصدر

حيرة، شك، أسئلة دون أجوبة، هي العناصر التي دفعت نوال إلى التفكير في البحث عن محقق خاص، لتكتشف ما إذا ما كان زوجها حقا يخونها أم إن نفسها سولت لها فقط.
هسبريس التقت عددا من الحالات التي اعتمدت على عمل المحققين الخاصين من أجل حل قضايا شخصية، منها من أوقعت بشريك لها كان يستغل فتيات قاصرات كان هو أستاذ لهن، ومنها من عانت الخيانة، وغيرها من الحالات، تنوعت آراؤهن واختلفت، خاصة أنهن جميعا خضن التجربة لأول مرة.
أيضا التقت هسبريس عامر لغماري، رجل أمن سابق بفرنسا واحد من بين عشرات المحققين الخاصين بالمغرب، حاصل على شهادات متعددة، اشتغل بفرنسا قبل أن يفتح مكتبه بالمغرب قبل خمس سنوات، الذي أكد أن هناك فرقا واضحا بين عمل المحققين الخاصين بالمملكة وعمل نظرائهم بفرنسا.
قضايا متنوعة
يؤكد عامر أن الخيانة الزوجية ليست هي عمل المحققين الخاصين بالمغرب رغم أنها أكثر القضايا المطروحة عليهم، موردا أن المواضيع تتعدد بين بحث ما قبل الزواج، وترصد الهاربين بالأموال، وأبحاث تهم الشركات وأعمالها، وأخرى تتحقق من سلوك الأبناء.
ويقول عامر الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية للمحققين الخواص بالمغرب، في لقائه بهسبريس، إن "من يتصلون بنا تكون لديهم مشاكل عويصة، وبالتالي على المحقق الخاص أن يكون شخصا مكونا حتى لا يؤدي عمله إلى ما لا تحمد عقباه وأن لا يتسبب في انهيار زبونه أو دخوله في حالة اكتئاب".
خيانة واستغلال قاصرات
نوال واحدة من ضمن أخريات اعتمدن على محقق خاص لتكتشف خيانة زوجها وتيسر معاملات الطلاق، تحكي قصتها لهسبريس قائلة: "كانت لي شكوك بأن زوجي يخونني، فاتحته في الموضوع لكنه أنكر ذلك، حاولت أن أنسى وأتغاضى عن الأمر إلا أن الشك قتلني فاخترت البحث بنفسي".
تؤكد نوال أن بحثها لم يأت بنتيجة إلى أن قررت لقاء محقق خاص بحثت عنه عبر الأنترنيت، استدلت على الرقم وأطلعته على قضيتها، موردة أن عمله أظهر لها أن شكها كان في محله، وأثبت لها أن زوجها كان يخونها فعلا، بل أكثر من ذلك، لقد كان ينوي الزواج عليها وتركها رفقة ابنه.
وتردف قائلة: "حين واجهته، طلب مني الموافقة على التعدد، وهو ما رفضته في حينه، فأنا أفضل الطلاق على هذا الوضع، خاصة أنه لا يعيلني لا أنا ولا ابنه، وبالتالي اخترت الطلاق على أن أعيش حياة مزيفة".
قصة نوال تختلف عن قصة خديجة في الحيثيات؛ فإن كانت الأولى اكتشفت خيانة زوجها لها رفقة زميلته في العمل، فإن الثانية وجدت أن "الأستاذ ومربي الأجيال يستغل فتيات قاصرات يدرسن لديه، ناهيك عن توفره على بيت ثان يصحبهن إليه".
غياب القوانين
بعد التوصل إلى المعلومات المطلوبة، يجد المحقق نفسه أمام مرحلة صعبة تكمن في إخبار زبونه بنتائج بحثه.
وحتى إن استطاع المحقق الخاص أن يؤدي عمله على أكمل وجه، يبقى إتمام المراد رهينا بعمل الشرطة؛ فدلائل المحقق تظل غير قانونية ولا يعتمد عليها في التحقيق. فمثلا في حالات الخيانة، يتطلب الأمر القبض على الشريك في حالة تلبس، وهو ما يستدعي حضور الشرطة في وقت وجيز.
تروي نوال تجربتها في هذا الإطار مؤكدة أن العمل الذي قام به المحقق الخاص على مدى أشهر لم يتم إكماله على الوجه المطلوب، نظرا لرفض الشرطة مصاحبتها أثناء "وقت التلبس" الذي يعد هو الشرط الضروري لإثبات الخيانة.
أما في حالة خديجة، فقد اختلف الوضع تماما؛ إذ تؤكد أن الصور والفيديوهات التي أعدها لها المحقق الخاص كانت عاملا مساعدا للإدلاء بها أمام القضاء وإثبات أن الزوج "خائن من الطراز الرفيع"، حسب توصيفها.
وتضيف قائلة: "ساعدني عمل المحقق جدا أثناء القضية، وأيضا كان دعمه لي نفسيا عاملا إيجابيا مكنني من أن أتخطى الأزمة وأنا أكثر شجاعة".
نصب واحتيال
عمل المحققين الخاصين حتى وإن انتشر مؤخرا بالمغرب، إلا أن القانون لا ينظم المهنة ولا يعترف بها، وهو ما يفتح الباب أمام النصب والاحتيال على مواطنين جاؤوا طلبا للمعلومة فإذا بهم قد يجدون أنفسهم ضحايا.
توضح خديجة أنها قبل أن تتواصل مع عامر لغماري، سبق أن تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شخص يدعي العمل كمحقق خاص، مبرزة أنها تواصلت معه هاتفيا والتقت به وقدمت له مبلغا مسبقا قدره 3000 درهم من أجل أن ينطلق في أداء مهمته، إلا أن النصب كان حليفها.
تقول خديجة: "بعد أن قمت بإعطائه المبلغ المطلوب، بدأ بالتهرب. لم يؤد عمله، بل الأكثر من ذلك استطاع زوجي أن يكشفه ويفضحني".
وتشير خديجة إلى أنها بعد تلك التجربة "السيئة" كانت قد سئمت من إعادة المحاولة، إلا أن "الشك قتلني وأعدت المحاولة، حينها تعرفت على المحقق عامر الذي كانت التجربة معه جد إيجابية".
وتضيف: "كان يدعمني نفسيا، إضافة إلى دقته في العمل، لقد استطاع القيام بما لم تقم به الشرطة؛ إذ أرسل لي صورا مفصلة وفيديوهات كانت هي السبب في الإيقاع بزوجي السابق وتأكيد التهمة عليه".
التجربة الفرنسية
الفراغ والفوضى اللذان يعرفهما هذا القطاع، يدفعا البعض من المحققين الخاصين إلى المطالبة بقوانين تنظم المهنة والاقتداء بدول أجنبية لها تجربة طويلة، كفرنسا مثلا.
ويؤكد عامر أهمية التكوين في المجال قائلا: "في فرنسا مثلا هناك مدارس وجامعات تعنى بتكوين المحققين الخاصين، إلا أنه في المغرب كل من هب ودب يمكنه امتهان هذه الحرفة"، ويردف قائلا: "على من يريد العمل في هذا المجال أن يكون خبيرا له دراية بعلم الإجرام وعلم النفس وتقنيات الشرطة، ويحافظ على السر المهني لزبنائه حتى لا يكون سببا في مصائب كبرى".
كمهن عديدة بالمملكة، تبقى الحيطة والحذر عنصرين أساسيين في الإقبال على التعامل مع المحققين الخاصين، ويبقى السؤال المطروح هو: هل حان الوقت لملأ الفراغ القانوني الذي تعرفه البلاد في هذا الجانب أم إن فتح الباب أمام هؤلاء من شأنه أن يحدث فوضى التجسس على الحياة الشخصية للأفراد؟