نظم أساتذة مدرسة خالد بن الوليد ببني موسى، التابعة إداريا للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، زوال اليوم السبت، وقفة احتجاجية على طريقة تنزيل استعمالات الزمن للموسم الدراسي 2019-2020. ويطالب المحتجون، كما جاء في عريضة توصلت هسبريس بنسخة منها، بالإبقاء على توقيت الموسم الدراسي الماضي، تماشيا مع المذكرة الوزارية رقم 18/157 التي صدرت مراعاة للتوقيت الجديد للمملكة، كما يطالبون بتفعيل صلاحيات مجلس التدبير في مجال اقتراح استعمالات الزمن. وشجب الموقعون عن العريضة، البالغ عددهم 15 أستاذا وأستاذة، طريقة إملاء القرارات بمواقع التواصل الاجتماعي، دون مذكرة رسمية، مما يخلق ارتباكا في السير العادي للمؤسسة، كما عبروا عن رفضهم للتوقيت الجديد لكونه جاء مجحفا في حق المتعلمين والأساتذة على حد سواء. من جانبه، اعتبر محمد لطفي، عضو جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بمدرسة خالد بن الوليد، التوقيت الجديد مشكلا بالنسبة للتلاميذ الذين أصبحوا مضطرين للنهوض باكرا، ولبعض الأساتذة الذين يتنقلون من أماكن خارج الإقليم أو من داخله بعيدة عن المؤسسة، مما يؤثر، بحسبه، على مردودية الطرفين، ويقتضي إعادة النظر في التوقيت الجديد. وفي تعليق له عن الموضوع، قال مسؤول عن المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح إن "المديرية وهيئة التأطير والمراقبة التربوية حريصتان كل الحرص على حسن تنزيل ما جاء في وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي الصادرة عن مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خصوصا فيما يتعلق بتأمين الزمن المدرسي وتوزيع حصص المواد". وأشار إلى أن الهيئة ذاتها تشارك ضمن لجان إقليمية في تتبع ومواكبة تنزيل هذه المستجدات على مستوى المؤسسات التعليمية، وتقوم بزيارات لتقريبها من الأطر التربوية. وذكّر المسؤول ذاته بمجموعة من المذكرات الوزارية، منها المذكرة 157/18 والمذكرة 158/18 والمذكرة الأكاديمية 22/2018، التي تؤكد كلها على احترام زمن التعلم، بالإضافة إلى وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي الصادرة في ماي 2019 التي جاءت بمجموعة من المبادئ التي على أساسها يتم تصريف المنهاج الدراسي الجديد في استعمالات الزمن. وتهدف هذه المستجدات، يقول المتحدث، إلى "تأمين الزمن المدرسي وضمان حقوق التلاميذ في الاستفادة من زمن التعلم كاملا غير منقوص، كما تنص عليه المذكرات والمستجدات المذكورة أعلاه، التي تعتبر زمن التعلم حقا ينبغي تأمينه". وأوضح المصدر ذاته أن هذه المستجدات تحدد حصص العمل الأسبوعية للأستاذ في 30 ساعة، كما تنص على ضرورة استفادة التلميذ من عدد الساعات نفسه كل أسبوع، بمعدل 5 ساعات في اليوم على امتداد 6 أيام، تتضمن فترات استراحة وحصصا دراسية وحصصا للدعم أو الأنشطة الموازية إضافة إلى حصص التربية البدنية. وذكّر المسؤول نفسه بالتوقيت المكيف الذي تعتمده المديرية خلال الفترة الشتوية، كما تنص عليه المذكرات الوزارية، مراعاة لظروف تنقل التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية. وأهاب المتحدث، باسم المديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، بآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والجمعيات الممثلة لهم، وكذا الأطر التربوية، "تفهُّمَ هذه المرحلة الانتقالية والانخراط الإيجابي في تنزيل هذه المستجدات، ضمانا لحقوق أبنائنا في تعليم جيد وزمن دراسي كامل"، وفق تعبيره.
