ندوة تقارب القضية الوطنية بالفضاء المتوسطي

أجمع المشاركون في ندوة "القضية الوطنية ورهانات البعد المتوسطي" على أن الترافع عن القضية الوطنية يقتضي العمل على المزاوجة بين المعرفي والعملي لمواجهة الأسئلة والإشكالات التي تطرح في المنابر الدولية والإقليمية ودحض وتفكيك الأطروحات الخاطئة التي تروج حول هذه القضية.
وخلال هذه الندوة التي نظمها "مركز افروميد" وشبكة جمعيات محمية أرڭان للمحيط الحيوي-تنسيقية إقليم الصويرة، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أمس السبت بمدينة الصويرة، أكد المتدخلون على أهمية تقديم الواقع الفعلي لهذا النزاع المفتعل، وبسط المؤشرات الرقمية والملموسة المتعلقة بتاريخ هذه القضية.
مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، تساءل خلال مداخلته عن مدى راهنية وأهمية مشروع المرافعة المتوسطية عن مغربية الصحراء، وأجاب بأن "هذه القضية شأن يهم الجميع، ما يتطلب حالة من اليقظة والحضور ونبذ منطق الكرسي الفارغ، كما نبه إلى ذلك الملك محمد السادس".
وأضاف أن "مشروع المرافعة المتوسطية خطوة لتعزيز قدرات مختلف الفاعلين لتمكينهم من الترافع"، مؤكدا أن القضية الوطنية "معركة متواصلة ومستمرة وليست مسألة ظرفية أو موسمية ترتبط فقط بمناقشات مجلس الأمن حولها، بل نجدها في مختلف المحطات الدولية والقارية، ونجدها موضوعًا للتدافع القوي المستثمر لمنصات وأدوات العالم الرقمي لتحقيق ترافع فعال".
وسلط الخلفي الضوء على شروط المشروع المذكور، كتحولات المشهد الحزبي المتوسطي، ببروز أحزاب جديدة ذات علاقة بحركية المجتمع المدني، "تفرض التواصل معه للتعريف بالقضية وتقديم حقائقها، والفعالية المتزايدة لدول شمال المتوسط في منظومة القرار الأوروبي عامة، والبرلمان الأوروبي خاصة، ما يستدعي انخراطا أكبر للمجتمع المدني لضمان مواقف مناصرة للموقف الوطني"، يقول الخلفي.
وتابع الوزير ذاته أن "تنامي الرفض للانفصال والانقسام في الساحة المتوسطية، بعد التطورات التي عرفتها دول مثل إسبانيا وإيطاليا، يخدم قوة الخطاب الترافعي حول مغربية الصحراء"، داعيا إلى "انتباه أكبر للمخاطر الأمنية، وتحديات الهجرة المرتبطة بعدد من دول جنوب المتوسط، وما ينتج عن ذلك من تراجع في إسناد الخطاب الانفصالي وتأييده"، على حد تعبيره.
وقال الحسين خبيد، خبير في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي، إن "المواقف الثابتة للمغرب من جهة، والمتعنتة للجزائر وجبهة البوليساريو من جهة ثانية، فضلاً عن مخاوف كل من الطرفين من تسوية لا تصب في مصلحته، أرغمت جميع الفرقاء على القبول بالوضع السائد".
وأضاف أن "المغرب يعتبر نفسه منتصراً لقدرته على حشد بلدان أفريقية كانت إلى وقت قريب مناصرة للبوليساريو"، مستدلا على ذلك بالمؤتمر الوزاري الأفريقي حول دعم الاتحاد الأفريقي للمسار السياسي للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء، الذي نظم بمراكش وحضرته 36 دولة، مقابل 24 دولة حضرت مؤتمرا نظم في الآن نفسه بجنوب أفريقيا لدعم جبهة البوليساريو.
وركز منير ازناي، مهتم بالتواصل، على أهمية هذا الجانب في الترافع عن قضية الصحراء، مطالبا ب"ضرورة الرفع من الجهود الوطنية على المستوى التواصلي عبر القنوات الرسمية من جهة، وعبر المؤسسات والهيئات الموازية من جهة أخرى، والاستثمار الجيد في الرمز والتاريخ والمعطى الحضاري والتنموي والعمراني والدينامية التي تعرفها الصحراء المغربية".
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، أشار عبد الصادق حيدار، رئيس "مركز افروميد"، إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في سياق التفاعل مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضرورة إشراك مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة والهيئات السياسية والنقابية وهيئات المجتمع باعتبار قضية الصحراء المغربية قضية لكل المغاربة.