وزير التربية الوطنية يبعث رسالة شكر للمدرسين

في رسالة وجهها إليهم، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يخلده العالم في خامس أكتوبر من كل سنة، كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، استمراره في توسيع صلاحيات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد أن فوّض إليها أمر توظيف المدرسات والمدرسين، حسب حاجياتها من الأطر التربوية.
أمزازي لم يوضح في رسالته إلى المدرسات والمدرسين طبيعة الاختصاصات التي سيفوضها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مكتفيا بالإشارة إلى أنّ توسيع صلاحياتها يندرج ضمن "سعي الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة في مجال الموارد البشرية، ونهج سياسة القرب"، مضيفا أن الوزارة تسعى، أيضا، إلى "تجويد الخدمات الإلكترونية ومواءمتها مع انتظارات وتطلعات الشغيلة التعليمية، ومواصلة المعالجة المبكرة للملفات الأساسية، كملفات التقاعد وتدبير الفائض وتغطية الخصاص من أطر التدريس وغيرها".
المسؤول الحكومي ذاته قال إنّ وزارته تضع على رأس أولوياتها تعزيز دور المدرّسات والمدرسين والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية؛ مضيفا: "ذلك إيمانا منا بأنّ نساء ورجال التربية والتكوين يشكلون لبنة أساسية داخل منظومتنا التعليمية، وبدون تجندهم وانخراطهم لا يمكن أن يستقيم إصلاحها".
الوعود التي قدمها أمزازي لنساء ورجال التعليم، بالعمل على تحسين وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، تأتي في وقت لازال الأساتذة أطر الأكاديمية الجهوية يشتكون من "الهشاشة الاجتماعية ومن عدم الاستقرار الوظيفي"، ويطالبون بإلغاء "نظام التعاقد"، وإدماجهم في سلْك الوظيفة العمومية.
وحرص أمزازي في رسالته على التعبير عن "الشكر والتقدير والعرفان لكل المدرسات والمدرسين في ربوع المملكة"، مشيرا إلى أنه يقف "وقفة إكبار وإجلال لجهودهم الحثيثة التي ما فتئوا يبذلونها خدمة لصالح بناتنا وأبنائنا بتفان يجسد كل معاني التضحية والإخلاص وروح المسؤولية".
وفيما أكد أمزازي أنه يعمل على تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للمدرسات والمدرسين، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى زيادة في تنمية الموارد البشرية، معتبرة أنه "لا يمكن أن ننهض بالتعليم إذا كان المستوى المعيشي للمعلمين والمعلمات والأساتذة الجامعيين منخفضا إلى الدرجة التي تجعلهم يفتشون عن مهن أخرى، أو يبحثون عن المغادرة والهجرة".
الهيئة النقابية ذاتها دعت إلى القيام بإصلاح شامل للمنظومة التعليمية على أساس الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، وجعل التعليم ركيزة للنموذج التنموي المنشود، وفي صلب المشروع المجتمعي الذي يتوخاه المغرب، لافتة إلى أن معدلات البطالة والفقر والأمية المرتفعة تعتبر محددات رئيسية في تدنّي مستوى التعليم.