أزمة اللاجئين تستنفر أوروبا وتذكي الجدل بشأن تحديد معالم سياسة لجوء مشتركة مبادرة فرنسية ألمانية لتقديم الدعم للاجئين وضمان عودتهم إلى بلدهم الأصل

خلقت أزمة اللاجئين، وكيفية توزيعهم بين الدول الأوربية توترا شديدا وانقساما حادا بين بلدان القارة، خاصة في ما يتعلق بتحديد معالم سياسة جديدة مشتركة للجوء في أوروبا.
ويلتئم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في لوكسمبورغ لبحث سبل مساعدة المهاجرين على دخول الأراضي الأوروبية بشكل قانوني، وتوفير 200 ألف مكان لنقلهم ودعم الدول التي تواجه ضغوطا مثل اليونان والمجر وإيطاليا.
وقد بدا الأوروبيون مجبرين على التحرك إزاء هذا الملف رغم الانقسامات العميقة، وذلك بعد الأثر الكبير الذي خلفته الصور المروعة للطفل السوري الذي لفظته الأمواج على شاطئ تركي.
والواقع، أن العديد من العواصم الأوروبية، استقبلت خطة المفوضية الأوروبية الخاصة بنظام الحصص الرامي إلى توزيع وإعادة توطين اللاجئين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بقلق بالغ، حيث رفضت كل من بريطانيا ودول وسط وشرق أوروبا المشاركة في الخطة المذكورة.
وتخطط المفوضية لإقرار قانون بحلول نهاية العام لتوزيع عبء استضافة اللاجئين في أرجاء دول الاتحاد وفق نظام حصص ملزم يرتكز على أربعة معايير هي عدد السكان، الدخل القومي الاجمالي، نسبة البطالة وعدد اللاجئين الذي استقبلتهم في الماضي.
ووفق معايير التوزيع ذاتها، تتعهد الخطة الأوروبية بإعادة توطين 20 ألف لاجئ يستقرون خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصا من دول تعاني ضغط اللجوء السوري، على أن تخصص المفوضية الأوروبية 50 مليون يورو لتمويل هذا المشروع.
وحسب ما صرح به رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيراس، فإن رد فعل الاتحاد الأوروبي على أزمة اللاجئين سيكون بمثابة " لحظة فارقة " للاتحاد، محذرا من أن انقسام الاتحاد بشأن هذا الملف لن يفيد سوى مهربي البشر. وفي خضم هذا التوتر، الذي تشهده قارة ما فتئ اليمين المتطرف يتنامى فيها يوما بعد يوم، أعلنت فرنسا وألمانيا، الخميس، عن مبادرة " لتنظيم استقبال اللاجئين وتوزيع منصف في أوروبا" لا سيما منهم الذين يفرون أساسا من الحرب في سوريا.
وهكذا، تحدثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن "حصص إلزامية"، في حين تحدث الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن "آلية دائمة وإجبارية".
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن هذه المبادرة الفرنسية الألمانية تهدف أيضا إلى "ضمان عودة اللاجئين غير الشرعيين إلى بلدهم الأصلي وتقديم الدعم والتعاون الضروريين مع البلدان الأم ودول العبور".
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك فقد أعرب عن قلقه إزاء "الانقسام بين شرق الاتحاد الأوروبي وغربه"، بالقول أن بعض الدول الأعضاء لا تفكر إلا في وقف موجة المهاجرين ما يرمز إليه السياج المثير للجدل في المجر، على حدودها مع صربيا، في حين تريد دول أخرى المزيد من التضامن.
والحال، أنه في الوقت الذي صرح فيه جانس لازار، مستشار رئاسة الوزراء المجرية، أن بلاده لن تقبل بنظام توزيع الحصص وأن " الحكومة المجرية ستبذل كل ما في وسعها من أجل عرقلة هذا الأمر"، شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي ، في إشارة لمثل هذه التصريحات الداعية إلى غلق الحدود في وجه النازحين، على " ضرورة أن تظهر أوروبا وجهها الإنساني الذي لم تتمكن دائما من إظهاره". وأوضح الوزير الإيطالي، الذي نوه بتعاون مالطا في إنقاذ 115 ألف مهاجر وصلوا إيطاليا بحرا هذا العام ، أن الاتحاد الأوروبي " لا يواجه مجرد حالة طوارئ عابرة بل تحديا كبيرا يحتاج إلى سياسة أوروبية كلية تشمل جميع الجوانب" وردا موحدا ابتداء من " حق اللجوء الأوروبي "، واستقبال اللاجئين، وإدارة الطوارئ، ووضع نظام أوروبي للترحيل.
وفي نفس السياق أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الخميس، استعداد بلاده تحمل "مسؤوليتها الأخلاقية " إزاء هذه الأزمة ، مؤكدا عزم بلاده الإبقاء على عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول البلاد " قيد المراجعة".
واعتبر المسؤول البريطاني، الذي حددت الخطة الأوروبية حصة بلاده من إجمالي ال20 ألف لاجئي الذين سيتم استقدامهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي في 2309 لاجئين، أن " الحل ليس باستقبال الناس فقط "، مشددا على ضرورة إيجاد حل "شامل " لأزمة اللاجئين بأوروبا.
وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لللاجئين أن أكثر من 300 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط منذ يناير الماضي هربا من النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط.
كما أشار تقرير لمكتب " يوروستات" للإحصاءات أن بلدان الاتحاد الأوروبي منحت حق اللجوء إلى 185 ألف شخص سنة 2014 منهم نحو 70 ألف سوري .
وأضاف التقرير أن ست دول أوروبية هي من أخذت القسم الأكبر على عاتقها وهي، ألمانيا ( 47 الف و 444)، و السويد( 33 الف و25 ) ، وفرنسا(20 الف و640)، وإيطاليا(20 الف و630)، وبريطانيا(14 ألف و65)، وهولاندا (13 الف و250 )، موضحا أن أبرز المستفيدين من الحماية التي يوفرها الاتحاد الأوروبي هم السوريون (68 الف و400)، أي بنسبة 37 في المائة من العدد الإجمالي يليهم الإيريتيريون (14 ألف و600 )، ثم الأفغان (14 ألف و100).
(و.م.ع)