ائتلاف حقوقي يطالب الدولة برفع الاعتقال عن المحكومين بالإعدام

أثار الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام إشكالية قانونية غير مسبوقة بمطالبته النيابة العامةَ رفع الاعتقال عن المحكومين بعقوبة الإعدام الذين قضّوا خمس عشرة سنة في السجن فما فوق، معلا طلبه بتقادم تنفيذ العقوبة.
واعتبر الائتلاف الحقوقي المذكور أن السجناء الذين قضوا خمس عشرة سنة من صيرورة الحكم نهائيا دون تنفيذ العقوبة، "أصبح اعتقالهم بعد تقادم التنفيذ يكتسي صبغة الاعتقال التحكمي"، وأن هؤلاء المعتقلين "محتجزون بصفة غير مشروعة".
عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أوضح أن العقوبة تسقط في القضايا الجنائية بمجرد مرور خمس عشرة عاما على صدور الحكم النهائي، مضيفا أن "كل جناية مضت خمسة عشر عاما على الحكم النهائي فيها تسقط عقوبتها، ومطلبنا بإسقاط عقوبة الإعدام في هذه الحالة مشروع".
وشدد الجامعي، في ندوة عقدها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، صباح الخميس بالرباط، على أن الدولة لا تستطيع أن تنفذ عقوبة الإعدام في حق المحكومين الذين مضت خمسة عشر عاما على إدانتهم نهائيا".
وتابع بأن "كل المحكومين بعقوبة الإعدام الذين قضوا خمسة عشر عاما رهن الاعتقال بعد صدور الأحكام النهائية، هم ضحايا الاعتقال التحكمي، يجب أن يوضع حد لاعتقالهم"، مشيرا إلى أنه سجّل مقالا ضد الدولة في هذا الصدد.
من جهة ثانية، جدد الائتلاف مطالبته السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي المغربي، العسكري والمدني "بصفة نهائية"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب بإصدار عفو على كل المحكومين بالإعدام وتحويل عقوبتهم إلى عقوبة بديلة، مقترحا على المسؤولين اعتبار أبناء المحكومين بعقوبة الإعدام "ضحايا أحكام عقوبة الإعدام غير مرئيين، واعتبار أنهم من مكفولي الدولة، يتعين توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها، من أجل ضمان سلامتهم المعنوية والنفسية".