نشطاء يتتبّعون التشدّد ضدّ "الحريات الفردية" بين القوانين والشريعة

أكد عبد الوهاب رفيقي، عضو حركة "ائتلاف 490"، أن ليس هناك أي تعارض بين المرجعيات الدينية والحريات الفردية، وأضاف أن النقاش الدائر حول هذه الحريات لا يمكن أن نضفي عليه طابعا دينيا.
وقال رفيقي في لقاء صحافي عقده الائتلاف بالدار البيضاء، إن الدين لا يتدخل البتة في الحريات الفردية للأشخاص، وأن الشريعة غير متشددة عكس القوانين المعمول بها، والتي تعتبر أكثر تشددا.
وضرب الناشط الحقوقي والديني مثالا بالعلاقات الرضائية خارج إطار الزوجية، التي يطلق عليها "الزنا" في القاموس الديني، حيث أكد أن الإسلام وضع مجموعة من الشروط الصارمة لإثباتها، من ضمنها وجود أربعة شهود حضروا الواقعة، وهذا أمر يستحيل توفره، يقول رفيقي.
من جهته، أكد عبد الله الترابي، أنه تم إرسال طلب إلى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل الوقف الفوري لتطبيق هذه القوانين الوحشية والتعسفية، وإيقاف المتابعات القضائية المتعلقة بالعلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج بين البالغين والإجهاض والخيانة الزوجية.
وأضاف الترابي أنه تمت أيضا مراسلة رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، من أجل وضع برامج تتم فيها مناقشة الحريات الفردية في المغرب.
وأثار الترابي موضوع متابعة هاجر الريسوني بفصول جنائية خاصة بالإجهاض والعلاقات الرضائية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من النساء اللواتي يحاكمن بالقوانين نفسها، وهذا يعكس التناقض الذي يعيشه المجتمع المغربي.
وأضاف أن هناك آلافا من المغاربة غير راضين عن هذه القوانين، خاصة الفصل 490 من القانون الجنائي، الذي وضعه فقهاء قانون فرنسيون، وبالتالي فمصدره ليس الشريعة الإسلامية.
وقالت سونيا التراب إن النساء يعانين من هذه القوانين أكثر من الرجال، وهو ما دفع أعضاء الحركة إلى التعبير عن رفضهم لهذه القوانين، وهو في الوقت نفسه رفض للّامساواة الاجتماعية، باعتبار أن الأشخاص الأشد فقراً والأكثر هشاشة هم أشد المتضررين من هذه التشريعات.
وعبر النشطاء عن رفضهم "الاستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، ونرفض تجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج والخيانة الزوجية والإجهاض".