مباشرةً بعد خطاب الملك الأخير أمام البرلمان، يُسارع عدد من المقاولين الشباب ضحايا عدد من البرامج الحكومية السابقة للحشد لاحتجاج في الرباط، لحمل الحكومة على إطلاق برامج تأخذ بعين الاعتبار فشل التجارب السابقة. وكان الملك محمد السادس دعا في خطابه الأخير أمام البرلمان إلى تحرك الحكومة وبنك المغرب لإعداد برنامج خاص لدعم المقاولين الشباب وتسهيل حصولهم على تمويلات، ومواكبتهم لضمان نجاح أكبر للمشاريع التي يحملونها. وقال حكيم فرعون، رئيس الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، إن الحكومة تتحمل أسباب فشل عدد من البرامج السابقة التي كانت موجهة لدعم المقاول الذاتي، مشيراً إلى أن "العديد من الضحايا أصبحوا مطاردين من طرف الأبناك التي تستفيد كثيراً من هذه البرامج بحصولها على ضمان في حدود 85 في المائة من قيمة القرض من صندوق الضمان المركزي". وذكر فرعون، في تصريح لهسبريس، أن عدداً من الشباب والشابات دخلوا السجن بعد أن تم الحكم عليهم بالإكراه البدني بعد فشل مشاريع للمقاولة الذاتية، "ناهيك عن معاناة آخرين من أمراض نفسية وجسدية بسبب آثار برنامجي مقاولتي وإفلوسي"، حسبه. وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد حل نهائي لمشكل برنامج "مقاولتي" وكل البرامج السابقة ذات الصلة بالتشغيل الذاتي قبل إطلاق برنامج جديد قد يواجه نفس المصير، وبالتالي تراكم مشاكل الشباب. وحمَّل فرعون مسؤولية فشل البرامج الحكومية السابقة للحكومة والقطاع البنكي، "بسبب عدم التزامهما بمواكبة المقاولين الشباب في مشاريعهم، وتركهم عرضة للمجهول وفي مواجهة غير عادلة مع الشركات الكبرى والمستثمرين الكبار دون حماية أفكارهم من القرصنة". كما طالب المسؤول ب"إيقاف المتابعات القضائية التي تطارد ضحايا هذه البرامج"، مشيراً إلى أنهم "توبعوا وحُوكموا طبقاً للقانون التجاري رغم أن برنامج مقاولتي يؤطره القانون رقم 53.00". وترى الهيئة التي يمثلها فرعون أن البرلمان مطالب ب"استيعاب الخطاب الملكي والمساهمة في إيجاد حل نهائي لهذا المشكل الذي عمر أزيد من عشر سنوات بإصدار مشاريع قوانين تمكن هذه الفئة من الشباب من التخلص من هذا الكابوس الذي يطاردهم أينما رحلوا وارتحلوا". وشدد المتحدث على ضرورة تحرك الحكومة والبرلمان ل"إعفاء ضحايا التشغيل الذاتي من القروض، إسوة بإعفاء المقاولين المهنيين السنة الماضية طبقاً للمادة التاسعة من قانون المالية لسنة 2019".
