محتجون يطالبون الحكومة بإنصاف ضحايا برامج التشغيل الذاتي

احتج عدد من المستفيدين من برامج حكومية سابقة خاصة بالتشغيل الذاتي، أمس الاثنين أمام مقر البرلمان في الرباط، مطالبين حكومة سعد الدين العثماني بإيجاد حل لملفاتهم بعدما تعرضت مشاريع أغلبهم للإفلاس.
وقال حكيم فرعون، رئيس الهيئة الوطنية لمقاولات التشغيل الذاتي، إن الشكل الاحتجاجي "جاء تفاعلاً مع خطاب الملك خلال افتتاح الدورة البرلمانية والتي دعا فيها المسؤولين الحكوميين والبنوك إلى أن تنخرط بشكل إيجابي وفعلي وجدي في التنمية الاقتصادية للبلد وتشجيع الشباب المنخرطين في التشغيل الذاتي".
وأوضح فرعون، في تصريح لهسبريس، أن المحتجين من ضحايا برنامجي "مقاولتي" و"إفلوسي"، وهما برنامجان حكوميان خاصان بالتشغيل الذاتي، حيث أكد أن "فشل هذه البرامج يحتم على الدولة إيجاد حل للضحايا قبل الشروع في إطلاق برنامج جديد".
وأضاف قائلاً: "كهيئة، نريد إيصال رسالتنا إلى المسؤولين الحكوميين، ونقول لهم إنه لا يمكن إطلاق برامج مستقبلية على أنقاض برامج فاشلة، خاصة أن الدولة والبنوك تخلت عن الشباب الذين انخرطوا في برنامج مقاولتي منذ سنة 2006".
وتتهم الهيئة المغربية لمقاولات التشغيل الذاتي الحكومات المتعاقبة بعدم توفير المواكبة والتتبع للمستفيدين من البرنامجين السابقين، وهو ما ترك المنخرطين فيها "وجهاً لوجه أمام اللوبيات الاقتصادية والشركات الكبرى"، وفق تعبير فرعون.
وأكد المتحدث أن "الشباب المعطل آمن بالبرامج الحكومية السابقة، وكان طموحه كبيراً آنذاك للمساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني وتقليص نسب البطالة؛ لكن الدولة أخلت بمسؤولياتها، وأصبحت مشاريعنا عُرضةً للفشل والإفلاس".
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: "هذا عيب هذا عار الشباب في خطر"، كما ارتدوا سُترات صفراء كُتب عليها "برامج التشغيل الذاتي = السجن"، في إشارة إلى مواجهة عدد من المستفيدين من البرنامجين الحكوميين للسجن بعدما رفعت البنوك دعاوى ضدهم.
وتؤكد الهيئة أن عدداً التقارير الرسمية والدراسات الوطنية والدولية خلصت في مجملها إلى أن فشل هذه البرامج "يرجع إلى انعدام المواكبة وعدم توفير البيئة الملائمة لإنشاء المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمشاريع الناشئة من قبل الحكومات المتعاقبة".
وترى الهيئة أن "المدخل الرئيسي لحلحلة هذا الملف وإعادة الثقة لدى الشباب للانخراط في البرامج المستقبلية للتشغيل الذاتي هو إنصاف ضحايا التشغيل الذاتي وعدم تحميلهم أي مسؤولية أو تبعات جراء انخراطهم في البرامج الحكومية، إضافة إلى فتح المجال أمام مقاولي التشغيل الذاتي ليكونوا فاعلين في تنزيل أي برامج مستقبلية".
ويأتي تحرك الهيئة عقب إعلان الحكومة عن تأسيس صندوق خاص لدعم تمويل المبادرة المقاولاتية سترصد له 6 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات في إطار مشروع قانون مالية 2020، تنفيذاً للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح السنة التشريعية.
وسيُخصص الصندوق أساساً لدعم الخريجين الشباب وتمكينهم من الحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العامة في مجال التصدير، وخاصة نحو إفريقيا، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.