"المكتب الشريف للفوسفاط" يحتفي في بنجرير بقدرات المرأة القروية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة القروية، احتفت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالمرأة القروية، اليوم الثلاثاء بمدينة بنجرير، من خلال تنظيم لقاء حضرته 550 مشاركة، وعدد من الخبراء المغاربة والأجانب، في إطار النسخة الثانية من "Al Moutmir Innovation Lab".
وتروم النسخة الثانية من "المثمر" خلق فضاء للتفكير والاطلاع على الآليات المبتكرة بهدف تقوية قدرات النساء والفتيات في الوسط القروي، من خلال تمكينهن من نموذج تنموي فلاحي مندمج ومنتج للنمو المستدام.
وقد جرى تنظيم الحفل برحاب جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنجرير، وعرف توزيع 13 جائزة على نساء قرويات تميزن في مشاريع فلاحية، عرفانا بمبادراتهن وقدراتهن في خلق القيمة.
وقالت فتيحة الشرادي، نائبة رئيس السوق المحلية والتنمية الفلاحية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في افتتاح الحفل، إن "برنامج المثمر ناجح بفضل التعبئة الجماعية، فهو يُوفر فضاءً لتشارك وبناء واقتراح نماذج مبتكرة ومناسبة وذات أثر قوي لفائدة الفلاحات والفلاحين".
وأضافت أن "الاستثمار في الرأسمال البشري، باعتباره فاعلاً حقيقياً للتغيير، يُوجد في قلب الاهتمامات الاستراتيجية ومخططات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط".
وأكدت الشرادي أن "تحقيق التنمية المستدامة يمر أساساً عبر إدماج جميع القوى الحية، خصوصاً المرأة والفتاة القروية، اللتين تعتبران رأسمالاً لا يقدر بثمن، إلى جانب الفلاحين".
وكان "برنامج المثمر" قد أطلقته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط سنة 2018 بهدف المساهمة في مواكبة الفلاحين والفلاحات في العالم القروي، عبر تثمين الأنشطة وتقوية القدرات التقنية الفلاحية والمقاولاتية الفردية والجماعية والتشبيك لإحداث مبادرات جماعية ناجحة.
وذكرت نائبة رئيس السوق المحلية والتنمية الفلاحية بمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن وضعية المرأة في الوسط الحضري في المغرب عرفت في السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات، ونجحت في الولوج إلى مناصب المسؤولية، لكنها أشارت إلى أن "المرأة القروية ما تزال تعيش واقعاً صعباً".
وزادت قائلةً: "هن فلاحات وربات بيوت يلعبن دوراً مهماً في التغذية والأمن الغذائي العالمي، فهن يمثلن حوالي 43 في المائة من المشتغلين في القطاع الفلاحي، لكن رغم ذلك، فإنهن في الغالب بدون أي ضمانات".
وأوردت الشرادي أن المرأة القروية ما تزال تواجه تحديات عدة يعمل "برنامج المثمر" على مواجهتها، من بينها الحصول على التعويضات والوصول إلى المعلومة والتمويل والمواكبة الفلاحية.
ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، قالت في كلمة لها في هذا اللقاء إن "المغرب عرف تقدماً على مستوى القوانين سمح بضمان عدد من الحقوق لفائدة المرأة من خلال إطار قانوني يحميها، لكن هناك العديد من التحديات المتبقية".
وبحسب المسؤولة المغربية في وكالة الأمم المتحدة، فإن "ترتيب المغرب ما يزال متدنياً في عدد من المؤشرات، خصوصاً المؤشر الذي يقيس الفوارق بين الرجال والنساء في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والمشاركة السياسية، بحيث يحتل المغرب المرتبة 137 دولياً في هذا الصدد".
ويزداد الوضع أكثر في العالم القروي، حسب الرحيوي، حيث تصل نسبة الأمية 60 في المائة مقابل 44 في المائة وطنياً.
وما يزيد من تدني ترتيب المغرب أيضاً، وفق المتحدثة ذاتها، هو التشغيل، فنسبة النساء اللواتي لا يشتغلن تصل إلى 80 في المائة، و"في العالم القروي تشتغل نسبة كبيرة منهن في الفلاحة، لكن 70 في المائة منهن يقمن بعمل غير مؤدى عنه، فهن يعملن في الحقل والبيت والتغذية، وهو عمل غير مؤدى عنه ولا يتم تقسيمه بين الرجل والمرأة بشكل متساو".
ما العمل لمواجهة الأمر؟ تجيب الرحيوي بأن العمل يجب أن ينصب على عدد من العوامل التي تعيق استمرار هذه الفوارق، من خلال ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في القوانين التي تهم مختلف المجالات، إضافة إلى ضمان حصول المرأة على الشغل وملكيتها للأرض، باستحضار معطى يشير إلى أن 1 في المائة فقط من النساء المغربيات يمتلكن أراض فلاحية، بالإضافة إلى ضمان وصول المرأة إلى التمويل من أجل تطوير أنشطتها والحصول على التكوين التقني.