جمعية تدين "خروقات" الحركة الانتقالية في ميدلت

قال المكتب الإقليمي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بميدلت إنه بعد متابعته لملف مجموعة مدارس تمايوست بمديرية ميدلت، عقد اجتماعا استثنائيا للتداول في ملف المتضررين من الحركة الانتقالية المنظمة وفقا للمذكرة المديرية رقم 3123/19 بتاريخ 03 شتنبر 2019، ومآل المراسلة الموجهة إلى المديرين الإقليمي والجهوي.
وأمام هذا الوضع، أعرب المكتب الجمعوي ذاته، في بيان لها تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن "مناشدته وقف التدبير السيء للموارد البشرية بالإقليم مما أثر سلبا على الدخول المدرسي الذي يعرف احتقانا كبيرا في مجموعة من المؤسسات التعليمية".
وطالب البيان عينه ب"فتح تحقيق في تزوير المحرر الرسمي: محضر لقاء الدخول المدرسي بمجموعة مدارس تمايوست لما له من أضرار على المتضررين"، مع شجب "كل المحاولات البئيسة والاتصالات المشبوهة بالأساتذة لحثهم على التراجع عن تظلماتهم".
ونددت الجمعية نفسها ب"رفض المسؤول عن معضلة التعليم التعاطي الإيجابي مع ملف المتضررين والرد على المراسلة"، معلنة "تضامنها المطلق واللامشروط مع الأساتذة المتضررين، واستعدادها خوض جميع الأشكال النضالية إلى جانبهم لحمل الإدارة على الاستجابة لحقوقهم المشروعة، مع تحميل المديرية الإقليمية كامل المسؤولية في ما سيترتب من تصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم".
من جهته، تفاعل عبد الرزاق غزاوي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بميدلت، مع مضامين البيان، مشيرا إلى أن "تلك المراسلة لم نتوصل بها بشكل قانوني، علما أننا نتوفر على مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل المهتمة بمثل هذه المراسلات"، مؤكدا أن "أبواب المديرية مفتوحة للنقاش ومدارسة النقاط الواردة بالبيان".
وأردف غزاوي، في تصريح لهسبريس، أن "تلك المراسلة لا تحترم قواعد وأدبيات التراسل ما بين هيئة ومؤسسة عمومية"، موضحا أن "المديرية تتبع المساطر في كل مستجد وترفعها إلى الأكاديمية لاتخاذ القرار الذي تراه مناسبا".
أما في ما يخص تدبير الفائض، قال المسؤول الإقليمي نفسه: "أؤكد أننا لم نتوصل بأي تظلم من أي أستاذ، وغرضنا هو ضمان حق التلاميذ في التمدرس. كما نضع نصب أعيننا أيضا الاستقرار النفسي للأستاذات والأساتذة، لأن الأهم هو توفير الأستاذ للمتعلمين في المناطق الجبلية، لاسيما وأن ميدلت معروفة بطابعها الجبلي".