هذه دوافع إغفال غُوتيريس لدور مجلس حقوق الإنسان بالصحراء

أثار إغفال الأمين العام للأمم المتحدة الحديث عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) باعتباره آلية وطنية لحماية حقوق الإنسان، في تقريره حول الحالة في الصحراء المقدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي، ردود فعل كثيرة من قبل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان.
وفي وقت اسْتغرب فيه مهتمون بقضايا حقوق الإنسان غياب أيّ إشارة إلى الهيئة الحقوقية الدستورية والدّور الكبير الذي تلعبه في الصحراء، أوضحت مصادر مغربية رسمية قريبة من ملف الصحراء أنه منذ "تعيين أنطونيو غوتيريس أمينا عاما للأمم المتحدة سنة 2017، وفي كل تقاريره الخمسة التي قدمها بخصوص ملف القضية الوطنية، لم تتم الإحالة أو الإشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان، باستثناء إشارتين موجزتين في تقرير 2017".
المصادر ذاتها أكدت، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "هي التي تشير إلى الجهود التي يُبذلها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وليست تقارير الأمين العام أنطونيو غوتيريس".
وأشارت المصادر القريبة من إدارة ملف الصحراء إلى أنه "منذ اتخاذ القرار 2044 سنة 2012، ما فتئ مجلس الأمن يورد الجملة التالية في قراراته اللاحقة: (وإذ يرحب ببدء عمل لجنتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبالخطوات التي اتخذها المغرب من أجل الوفاء بالتزامه بأن يكفل انفتاح سبل الوصول غير المشروط أو المقيد لجميع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة)."
وتابعت أن "القرارات التسعة الموالية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حافظت على نفس منطوق ومحتوى القرار رقم 2044 الصادر سنة 2012".
وبخصوص إشارة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مسألة المراقبة المستقلة والنزيهة لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، ترى المصادر ذاتها أن "الأمر ليس بجديد، فهي موجودة في تقارير الأمين العام منذ عام 2012".
وزادت المصادر قائلة إن "إشارات الأمين العام الأممي تندرج ضمن سياق الإصلاحات والتدابير التي اتخذها المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك إنشاء لجنتين جهويتين في العيون والداخلة. كما تُوضح هذه الإشارة أن مراقبة حقوق الإنسان تتم من خلال الآليات الوطنية، وخاصة لجنتي حقوق الإنسان الجهويتين في العيون والداخلة".
وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد أوصى بضرورة "رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الناس في الصحراء"، وهو ما اعتبرته بعض القراءات بمثابة ضغط على المغرب من أجل تمرير توصية تتعلق بإشراف بعثة "المينورسو" على مراقبة حقوق الإنسان.
وتؤكد الحكومة المغربية أن مسألة "توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء قد حسمت منذ سنة 2013 من قبل مجلس الأمن الدولي".
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، الشهر الماضي، إن "قرار مجلس الأمن يؤكد على ثقة أعضائه في التقارير الحقوقية الصادرة عن اللجان الجهوية بالأقاليم الجنوبية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".