الشوباني يرفع الدورة العادية لمجلس جهة درعة

قرر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب الشوباني، الجمعة، رفع جلسة الدورة العادية لشهر أكتوبر بعد تأجيلها في وقت سابق؛ وذلك بسبب الجدل القانوني بين الرئيس وثلاثة أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار.
قرار الشوباني القاضي برفع الدورة جاء بعد حضور عضو المجلس الجهوي سعيد شباعتو ومن معه إلى أشغالها، وهو الحضور الذي قال إنه غير قانوني، لكون المعنيين بالأمر صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية تجردهم من عضوية المجلس.
ورفض الشوباني استئناف وافتتاح الدورة ذاتها إلا بمغادرة الأعضاء المعنيين القاعة، إذ قال: "دواعي رفع الدورة السابقة مازالت قائمة"، ملتمسا منهم المغادرة لاستئناف الدورة، وهو ما لم يستجب له شباعتو ومن معه، مشيرا إلى أن حضورهم "غير قانوني ويشكل إخلالا بنظام الدورة، ومخالف للأحكام القضائية التي صدرت ضدهم".
وردا على دعوة الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، الموجهة إلى سعيد شباعتو ومن معه، قال بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت: "في ما يتعلق بعضوية هؤلاء الأشخاص الثلاثة فالأمر لا يحتاج إلى اجتهاد"، مضيفا: "لن نجعل من قاعة هذا المجلس الموقر، الذي يسهر على تنمية هذه الجهة الغالية على كل المغاربة، باعتبارها مهدا للدولة العلوية الشريفة، والتي تحتاج إلى المزيد من العطاء، مدرجا للاجتهاد في تفسير القانون"، لافتا إلى أن "هؤلاء الأشخاص مادامت لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء فهم أعضاء".
ووجه ممثل وزارة الداخلية بالجهة سهام الانتقادات إلى الحبيب الشوباني بصفته رئيس الجهة، قائلا: "كان لديكم 1700 مليار التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لبرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، منها 42 مشروعا تم إنجاز 7 مشاريع منها و35 مشروعا لم تنجز بعد، منها 23 مشروعا نسبة إنجازها هي صفر في المائة، رغم تنبيه المجلس إلى ذلك".
وأضاف والي الجهة: "إلى حد الآن هناك 820 مليون درهم، أي ما يعادل 82 مليار سنتيم مخصصة للمشاريع، ونسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة، خاصة في سنة 2018"، مشيرا إلى أن "ساكنة الجهة تنتظر من المجلس العمل على تنزيل مشاريع تنموية وتخطي الحسابات السياسوية"، ومشددا على ضرورة "الامتثال للأوامر الملكية السامية التي تدعو دائما إلى تخطي هذه الاضطرابات السياسوية والعمل جديا في ما ينفع الساكنة والمنطقة".
وإثر الجدل القانوني القائم بين الحبيب الشوباني وثلاثة أعضاء من المجلس، رفع الجلسة الأولى السابقة من الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، واستمر الجدل ذاته، فقرر فريق الحركة الشعبية بمجلس جهة درعة تافيلالت الانسحاب من الدورة.
في هذا السياق أكد عدي السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس جهة درعة تافيلالت، أنه "بخصوص توقيف الفريق الحركي لمواصلة مشاركته في استئناف أشغال دورة أكتوبر فهو يأتي تجسيدا للموقف الذي سجله الفريق في جلسة 7 أكتوبر الجاري، والذي انتصر لخيار تنمية الجهة ومعالجة البرامج والمشاريع المسطرة، والتي كان للفريق الحركي دور نوعي في برمجتها، بدل حشر مستقبل الجهة في صراعات فارغة وتجاذبات هامشية".
ويأتي هذا القرار، يضيف السباعي، "في إطار إعلان الفريق الحركي احترامه للاختصاصات المخولة لكل الأطراف المعنية في القانون التنظيمي للجهات"، لافتا إلى أن الفريق "ربط انسحابه من الجلسة بالدعوة إلى بلورة مبادرات لحل كل الخلافات القائمة في المجلس وتغليب روح التوافق ومصلحة الجهة والوطن"، مؤكدا أن "يد الفريق ممدودة للمساهمة في بناء هذا المناخ الإيجابي في احترام للقانون والتموقع في التحول التنموي الإستراتيجي الذي يقوده الملك محمد السادس على ضوء مغرب الجهوية المتقدمة في إطار وحدة الوطن والتراب".
كما أعلن فريق العدالة والتنمية، قائد التحالفات برئاسة الجهة، انسحابه من الدورة ذاتها، متهما الأعضاء الثلاثة بعدم احترام الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. كما طالب عدد من الأعضاء رئيس المجلس بتقديم حصيلة المشاريع المنجزة في الجهة، وكذا المصاريف وأين تم صرفها.