القضاء يحسم معركة الشوباني وشباعتو

لازالت المعركة القضائية متواصلة بين الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، وسعيد شباعتو، عضو الجهة من حزب الأحرار، فقد أثير جدل حول حكم المحكمة الإدارية في مكناس في 27 يوليوز الماضي برفض طلب شباعتو إلغاء قرار أصدره الشوباني بعدم استدعائه رفقة اثنين من المستشارين من حزبه، لاجتماعات مجلس الجهة، بسبب صدور أحكام قضائية نهائية تجردهم من العضوية في المجلس. لكن نفس المحكمة قضت أيضا برفض طلب الشوباني القاضي بإعلان شغور منصب شباعتو ومن معه، معتبرة أن إعلان الشغور هو من صلاحيات وزارة الداخلية.
الشوباني، قال ل”اليوم24″، إن رفض المحكمة لطلب شباعتو، يعني أن “قرار عدم استدعائه سليم من الناحية القانونية، لأنه استند إلى حكم قضائي”، ولكن شباعتو، رد في حديث ل”اليوم24″، بأن رفض المحكمة لطلبه بإلغاء قرار عدم استدعائه، لا يعني أنه فقد الصفة، مشيرا إلى أن المحكمة بررت رفض الطلب بكون القرار المطعون فيه “لا يرقى إلى مستوى قرار إداري” يمكن الطعن فيه، وبالتي اعتبرت الطلب “غير ذي موضوع”. حسب شباعتو، فإن هذا يعني أن المحكمة “لم تعترف بكون قرار رئيس الجهة يكتسي صبغة قرار إداري”، لكن الشوباني يرى العكس ويقول إنه “بمفهوم المخالفة، فإن رفض المحكمة للطلب يعني أن قرار رئيس الجهة سليم”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمكناس قد قضت في شتنبر 2015، بإلغاء انتخاب لائحة الأحرار في دائرة ميدلت التي ترأسها شباعتو، بعد طعن تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان ينتمي إليه، بسبب خرقه للقانون الداخلي للحزب، بعدم احترامه إجراءات مغادرة الحزب والترشح باسم الأحرار، وأيدته محكمة الاستئناف في نونبر 2015، كما أيدته محكمة النقض في يناير 2016، لكن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم لحد الآن.
شباعتو دافع عن موقف الداخلية، وقال إنها “لم تتوصل بعد بنسخة تنفيذية نهائية من الحكم من أجل تنفيذه”، لكن الشوباني يقول إنه كرئيس جهة معني بالحكم، وإنه قام بتبليغ مصالح وزارة الداخلية، بل إنه ذهب إلى أن الاجتهاد القضائي اتجه إلى أنه حتى لو لم يتم التبليغ فإنه بعد شيوع خبر الحكم، فإنه على الداخلية أن تنفذه، وتعلن شغور المنصب. ويبدو أن صاحب الدعوى ضد شباعتو، عزم على تبليغ الحكم في إطار تسوية. لكن أمام عدم تنفيذ الحكم لجأ الشوباني في 22 يونيو الماضي إلى إصدار قرار بالتوقف عن استدعاء شباعتو واثنين من منتخبي الأحرار من أعضاء الجهة، لحضور اجتماعات مجلس الجهة أو لجانها، مبررا ذلك بتطبيق حكم القضاء الذي جردهم من الصفة، لكن بعد تدخل من والي الجهة تم قبول حضورهم لدورة يوليوز الماضي التي عقدت في تنغير، لكن الدورة عرفت تفجر الخلافات. وتتجه الأنظار إلى دورة أكتوبر المقبل، حيث يؤكد الشوباني أنه عازم على عدم استدعاء شباعتو، مما يعني أن المعركة مرشحة لمزيد من التطورات.