سيدي بوعبدللي .. جماعة قروية تنشد التنمية في جبال إقليم تزنيت‬

جماعة سيدي بوعبدللي، الواقعة على بعد 28 كيلومترا غرب مدينة تزنيت، تعتبر من بين أقل الجماعات من حيث عدد السكان بإقليم تزنيت بحوالي 5758 نسمة وفق الإحصاء الأخير لسنة 2014، مسجلة نقصا يقدر بأزيد من ألف نسمة بعدما كان عدد سكانها سنة 2004 هو 6826، بسبب اختيار فئة غير يسيرة من سكان هذه الجماعة الهجرة نحو تزنيت أو مركز جماعة بونعمان القريبة منها، كحل للخروج من المشاكل التنموية التي ظلت تعيش على وطأتها هذه المنطقة طيلة عقود من الزمن، والبحث عن ظروف استقرار أفضل تمكنها كافة متطلبات العيش الضرورية.
وبالرغم من المجهودات المبذولة لإخراج جماعة سيدي بوعبدللي من الركود التنموي الذي تعرفه، فإن هذه الجماعة ما زالت تمثل نموذجا حيا للمغرب المنسي الذي يحتاج إلى تضافر الجهود؛ من أجل نفض غبار التهميش والإقصاء، وبلوغ تنمية مستدامة قادرة على إعادة الاعتبار إلى سكان هذه المناطق وتمكينهم من الحقوق المشروعة.
تنمية مستحيلة
"التنمية هي قطب الرحى على المستوى المحلي، يستحيل بلوغها في تجاهل تام لمبدأ المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011 من جهة، والتي لطالما نادى بها جلالة الملك في مناسبات عديدة. لذلك، فلا مفر من التجاذب والتدافع حول التنمية بين المجتمع المدني وبين المنتخبين؛ إلا أن المستفز هو أن يكون رأي وتصور مؤسسة رئاسة الجماعة للأمور عكس ما تم التطرق إليه، ولنا في الواقع المحلي والمعاش خير دليل"، يقول جامع سموك؛ وهو فاعل جمعوي بسيدي بوعبدللي.
وأضاف سموك، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "كما تعلمون، أن ضريبة العالم القروي، لاسيما الجبلي منه وحتى السهلي، أنه صبور كالجمل في حقه التنموي؛ فبالرجوع إلى البرنامج الوطني الخاص بالشبكة الطرقية والشبكة الكهرمائية الموجه للعالم القروي، مند نهاية التسعينيات من القرن الماضي، والذي استفادت منه الجماعات الترابية، فإننا لا نكاد نرى أي مبادرة للجماعة القروية خارج هذا الإطار، مما يعني أن معضلة التنمية على مستوى جماعة سيدي بوعبدللي، قبل أن تكون معضلة مادية فهي معضلة مرتبطة بالعقلية الماضوية والمكرسة لتيار الممانعة واللامسؤولية، في ما يخص تدبير الشأن المحلي".
الماء والكهرباء
يوضح الفاعل الجمعوي بسيدي بوعبدللي المذكور: "فيما ما يخص خدمة الإنارة العمومية التي تعد حقا من حقوق المواطنين، فإن بعض المناطق الجبلية في جماعة سيدي بوعبدللي حُرمت من الاستفادة من هذا الحق؛ فعلى سبيل المثال، فقبيلة تمجاض تم حرمانها من هذا الحق منذ شهر طيلة أشهر يونيو ويوليوز وغشت... يعني في عز حرارة فصل الصيف، وأنتم تعلمون طبيعة العالم القروي والمتسمة بوجود حشرات سامة من عقارب وأفاع".
وتابع المتحدث: "إننا في جمعية إدواغريس قد سبق أن راسلنا رئيس جماعة سيدي بوعبدللي صيف السنة الماضية، دون أن نتوصل بأية إجابة، سواء بالرفض أو القبول. وهنا فقط نود أن نسائل مؤسسة رئاسة جماعة سيدي بوعبدللي: هل يملك مثقال ذرة من إنسانية في تعامله مع هذه المنطقة بهذه التصرفات، مع العلم أنه خلال فترة الانتخابات البرلمانية يتسول أصوات الناخبين موظفا جميع الوسائل"، وفق تعبيره.
وأشار سموك إلى "أن ثمة شكاية موقعة من طرف جمعيات المجتمع المدني، على مستوى الجماعة، فحواها شكاية ضد طريقة توزيع الأعمدة الخاصة بمشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، الذي يكفي القيام بجولة بين مختلف دواوير الجماعة الترابية حتى يتسنى معاينة تجليات الحيف واللاعدالة في توزيع أعمدة هذا المشروع، حيث خصص الرئيس دواره بنسبة كبيرة من الأعمدة ثم دوار أحد مستشاريه، في وقت هناك بعض الدواوير لم تستفد من الربط بالشبكة الكهربائية مع العلم أن ساكنتها راسلت رئيس الجماعة دون أي رد، فقط لأن عمل هذه المؤسسة مبني على منطق سياسوي محض لا أقل ولا أكثر، وهو ما يتنافى مع روح الممارسة السياسية في أنبل تجلياتها".
أما بالنسبة للماء الصالح للشرب وباعتبار هذه المادة ضرورية وحيوية لعيش الساكنة بل ولبقائها مستقرة في مواطنها، قال الفاعل الجمعوي ذاته إنها "تخضع في توزيعها، لاسيما في ما يتعلق بصهريج شاحنة الجماعة، لمنطق الولاءات السياسية ولمنطق القرابة من حراس المعبد الجماعي، علاوة على أن تسعيرة صهريج واحد تصل إلى 150 درهما؛ وهو ما يشكل ثقلا وعبئا ثقيلا على كاهل الأسر بالعالم القروي، خاصة أن المنطقة تعرف شحا ونقصا حادا في الأمطار وتوالي سنوات الجفاف".
النقل المدرسي
وعن الخدمات التي تقدمها جمعية النقل المدرسي بسيدي بوعبدللي، أجاب جامع سموك: "لم أجد بعد أجوبة مقنعة ومبررة للمنهجية والطريقة التي تدبر به الجمعية المكلفة هذا الملف، لا سيما أننا نعرف جيدا أنه في العالم القروي يستحيل على التلاميذ والتلميذات مواصلة التمدرس، في ظل غياب النقل المدرسي من جهة، ومن جهة أخرى فمن العيب والعار أن يتم توظيف حافلة النقل المدرسي كمدخل للربح اللامشروع، فكم هي يا ترى تكلفة هذا النقل المدرسي والذي يتم استغلاله فقط يومي الاثنين والسبت من كل أسبوع".
وفي هذا السياق، يستطرد الفاعل الجمعوي قلائلا: "بالرجوع إلى ميزانية الجماعة في شقها المتعلق بالتسيير، فإن ثمة تضخيما لتكلفة النقل المدرسي مع العلم أن الواقع لا يعكس ذلك. وحتى لا نخوض في ثنايا وخبايا ملف النقل المدرسي، فبشكل موجز وبقراءة مقتضبة للإعلان الخاص بهذا النقل المدرسي والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى أن الجمعية تتخذ من أحد مكاتب الجماعة مقرا لها، بينما الجمعيات المدنية الأخرى والمشهود لها بالعمل والحيوية على مستوى الجماعة لم تستفد من هذا الامتياز، أضف إلى ذلك طبيعة العلاقة التي تربط بين مؤسسة رئاسة الجماعة ورئيس الجمعية، مما يدفع إلى طرح تساؤل حول مصداقية ونبل عمل جمعية النقل المدرسي؟ وما هي قيمتها المضافة للشأن التعليمي والتربوي على صعيد الجماعة؟".
العمل الجمعوي
أما فيما يخص الجانب المتعلق بالعمل الجمعوي يقول سموك: "بسيدي بوعبدللي ثمة نوعان من الجمعيات في الجماعة: نوع يسبح في فلك الرئيس ويؤمن أفعاله وأقواله وهي جمعيات ولائية، ونوع آخر يسعى الرئيس إلى تهميشه وإقباره، يمكن تسميتها جمعيات عدائية. فبخصوص الجمعيات الولائية فجميعها مرتبطة بمؤسسة الرئيس، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي التي تتلقى الدعم المخصص للجمعيات من ميزانية الجماعة في ظل الرئيس الحالي، بينما الجمعيات العدائية لم ولن ويستحيل أن تتلقى أي دعم من المجلس الجماعي، لكونها فقط تعري وتكشف واقع التنمية على مستوى جماعة سيدي بوعبد للي. ونستحضر هنا كمثال جمعية إدواغريس للتنمية والتعاون، والتي قامت بمجهودات جبارة وملموسة، بل تضاهي ما قامت به الجماعة مند انتخاب الرئيس الحالي. وعليه، فإنها تحرج مؤسسة الرئيس، حيث تعكس بصدق الفرق بين من يقول وبين من يعمل.
وأوضح المتحدث ذاته: "لا بأس أن نعرض لبعض من منجزات جمعيات إدواغريس للتنمية والمتعلقة بتهيئة وإصلاح حجرة دراسية وتوظيفها لفائدة التعليم الأولي لفائدة الأطفال في سن التمدرس وتحملت تكلفة الإصلاح وأجرة المربية من ميزانية الجمعية، إضافة إلى تزويد الروض بألعاب وتسييجه حفاظا على سلامة الأطفال المتعلمين، وبناء وتشييد ملعب للقرب متعدد الاستعمالات بشراكة مع منظمة إسبانية وتبليط طريق على طول 2 كلم؛ وهي جميعها منجزات لم تقدم الجهات المسؤولة في شخص رئيس جماعة سيدي بوعبداللي أي مساهمة مادية أو معنوية فيها، بالرغم من أننا راسلناها في الموضوع في أكثر من مناسبة".
"حركية وحيوية جمعية إدواغريس وتبصرها لدور المجتمع المدني جلب عليها مرارا وتكرارا الويلات من رئيس الجماعة ومن أحد مستشاريه، حيث قاموا بوضع شكاية ضد رئيس جمعية إدواغريس للتنمية والتعاون، على إثر تصوير كلب مسعور اقتحم حرمة مقر جماعة سيدي بوعبد للي في غياب تام للحراسة، مما يؤشر على أن قيمة المرفق العام لا تساوي أي شيء في مخيلة مؤسسة رئاسة الجماعة، والذي عوض أن يحرص على صيانة ما هو مؤتمن عليه أصبح حرصه منصب على التفكير في آليات تهميش الجمعية"، على حد قوله.
"إن ما يعرقل العمل الجمعوي في سيدي بوعبدللي يمكن اختزاله في غياب مجلس جماعي قادر على التواصل المستوحى من كون المنطقة ملك للجميع جماعة وجمعيات، وضعف مؤسسة المستشارين سواء في المعارضة أو الأغلبية في فتح قنوات للتواصل، والانفتاح على الساكنة، بدل التنافس في استغلال آليات الجماعة في قضاء الأغراض الشخصية، إلى جانب ضعف التجربة التي يعاني منها المجتمع المدني وأحيانا من تغليب الولاءات السياسوية في طرح قضايا التنمية والدفاع عنها"، يورد جامع سموك.
مطالب فتح تحقيق
وفي تصريحات متطابقة لهسبريس، شددت مجموعة من الفعاليات المتهمة بالشأن المحلي بسيدي بوعبدللي على ضرورة "فتح تحقيق في كيفية صرف ميزانية الجماعة ومقارنتها بمدى ملاءمة المنجز على أرض الواقع ومقارنتها بولايتين قبلها، حتى يتضح للمواطن المحلي حجم الميزانية المرصودة للجماعة ومدى استفادة الساكنة من ثمار التنمية، خصوصا أن مسألة تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي أصبح مدخلا نحو الاغتناء والتربح اللامشروع، مما طبع مع ثقافة اللامحاسبة واللامسؤولية".
كما طالب المتحدثون رئيس الجماعة ب"تنوير الرأي العام المحلي عن الميزانية المخصصة لبنزين سيارة الجماعة، لاسيما أنها أصبحت ملكية خاصة لأحد المستشارين، وأيضا نشر سجل دخول وخروج هذه السيارة من الجماعة، مع فتح تحقيق من طرف الهيئات الرقابية في بعض الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بالسيارة نفسها وهي تبقى مركونة بالقرب من أحد المقاهي بمدينة تيزنيت لفترات طويلة، والتحقيق أيضا في كيفية صرف دعم الجمعيات المدنية على مستوى جماعة سيدي بوعبدللي، وما هي معايير هذا الدعم".
للمجلس الجماعي رأي
ولمعرفة رأي الجهات المسؤولة بخصوص هذه القضايا المعروضة هنا، اتصلت جريدة هسبريس بالحسين إدبوجمعة، رئيس جماعة سيدي بوعبدللي، الذي وصف الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني إلى مصالح عمالة تزنيت حول النقل المدرسي والإنارة العمونية ب"الحملة الانتخابية السابقة لأوانها"، معتبرا أن "الأشخاص الواقفين وراء هذه الخطوات المحسوبة هدفهم سياسي محض لا أقل ولا أكثر، ويتخذون هذه الأساليب كوسيلة لتشتيت تماسك ووحدة مكونات المجلس الجماعي؛ وهو الأمر الذي لن يتأتى لهم نهائيا"، وفق تعبيره.
ونفى رئيس جماعة سيدي بوعبدللي أن يكون هناك أي إقصاء كيفما كان نوعه أو تمييز أو عنصرية بين دواوير الجماعة، مبرزا أن "مرفق النقل المدرسي يسير بطريقة جيدة بعد تعزيز أسطوله وتمكنه من تغطية جميع تراب الجماعة هذه السنة وبأثمنة رمزية على عكس تماما ما يتم الترويج له من طرف من يسمون أنفسهم فاعلين جمعويين الذين هم أنفسهم كانوا أعضاء سابقين في المجلس ويعملون كل ما في وسعهم لإفشال أي مشروع يصب في مصلحة الساكنة".
وفي جوابه عن طريقة توزيع مصابيح الإنارة العمومية على دواوير المنطقة، أوضح الحسين إدبوجمعة أن "من يتحمل المسؤولية في هذا الجانب هي المجالس السابقة، ونحن نعمل حاليا على تعميم هذه الخدمة في إطار المشروع الفريد من نوعه بالإقليم الممول من طرف وزارة الداخلية والمتعلق بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية الذي هو الآن في مراحله الأولى من أشغال إنجازه".
وختم المسؤول الجماعي تصريحه لهسبريس بالقول: "جميع الدوائر التابعة للجماعة استفادت من مشاريع خلال هذه الولاية، وأتحدى أي كان أن يثبت عكس ذلك.. نحن في الطريق الصحيح، ونعمل كل ما في وسعنا لإنزال برنامج العمل على أرض الواقع؛ بمعية شركائنا المتمثلين في المجالس المنتخبة والمصالح الخارجية والمجتمع المدني الحقيقي القادر على الانخراط في الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة، عوض من يمارس النقد الهدام من وراء الستار وبعيدا عن أرض الواقع"، وفق تعبير الحسين إدبوجمعة.