بنعبد الله يُشهر ورقة الطرد في وجه معارضي الخروج من الحكومة

بعد طرده لعضوين من الحزب هما لحسن بلكو ورشيد الصديق إثر تداعيات قرار خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة، أشهر محمد نبيل بنعبد الله ورقة الطرد في وجه معارضيه، وعلى رأسهم أنس الدكالي، الذي عارض بشدة الاصطفاف في المعارضة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تداول في قرار طرد وزير الصحة السابق من الحزب؛ لكن هذا القرار لم يحظ بالإجماع، في ظل معارضة بعض قيادات "الكتاب" لإشهار ورقة الطرد أمام معارضي الأمين العام.
وكانت قيادة التقدم والاشتراكية أمهلت أنس الدكالي أسبوعاً لتقديم اعتذار علني بسبب ما اعتبرته "مخالفات" قام بها عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية، خصوصا تصريحاته التي أكد فيها وقوع "تزوير" خلال عملية التصويت على قرار الخروج من الحكومة.
محمد نبيل بنعبد الله أكد، في تصريح لهسبريس، تداول المكتب السياسي في تأديب أنس الدكالي؛ لكنه أكد أن صيغة طرده من الحزب كما هو متداول إعلاميا ليست دقيقة، مضيفا أن الحزب سيصدر يوم الاثنين المقبل توضيحا بخصوص القرار المتخذ في حق الدكالي.
وقلل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية من موضوع الدكالي، وقال إن "هناك أموراً أكبر بكثير من هذا الموضوع، وهذا الملف لا يساوي شيئاً ضمن الأجندة الحزبية المطروحة اليوم".
وبخصوص دعوة الدكالي إلى عقد مؤتمر وطني استثنائي، اعتبر بنعبد الله ذلك بمثابة "هروب إلى الأمام"، مشيرا إلى أن "الدكالي لا يستطيع أن يقنع فرعاً واحداً من الحزب حتى يعقد مؤتمرا استثنائياً"، وزاد "نحن لا نبالي بهذا؛ لأنه، فعلاً، أمر تافه".
وفي موضوع منفصل، عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من "تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز".
وطالب "الكتاب" الحكومة بحذف هذا المقتضى "غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا".
وسجل المصدر الحزبي أنَّ مشروع القانون المالي الحالي يتضمن بعض الإجراءات والتدابير المقبولة على العموم، إلا أنه أعرب عن خيبة أمله الشديدة بخصوص المشروع في شموليته، بالنظر إلى أنَّ بناءَهُ العام "لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا يَنِمُّ عن رؤيةٍ إستراتيجية ومِقْدَامَة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المُمَيِّزَة، بالإضافة إلى كونه عَجَزَ عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي".