وُسطاء التأمين يطالبون الحكومة بإعفاء ضريبي

قرّر الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات مراسلة الحكومة والبرلمانيين، من جديد، للمطالبة بتضمين مشروع قانون مالية 2020 إعفاءً ضريبياً لصالحهم.
ويخوض الاتحاد، منذ مدة، احتجاجات لحث الحكومة على إقرار تدابير لصالح هذا القطاع الذي يُعاني، حسب تعبيرهم، من ظلم جبائي.
وذكر الاتحاد، في بلاغ له، أنه تفاجأ بعدم إدراج موضوع الإعفاء عن القيمة المضافة على الخدمات المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمين في مشروع مالية 2020 على الرغم من مطالبتهم الملحة بها.
وحسب الاتحاد، فإن قطاع الوساطة في التأمينات من أهم المساهمين في توفير التغطية لكافة مكونات النسيج الاقتصادي الوطني، عبر تقديم الاستشارة لتوفير ضمانات كافية ولازمة لاستقرار الاقتصاد الوطني.
ويضم قطاع الوساطة في التأمينات حوالي 2143 مقاولة حسب آخر إحصائيات برسم السنة الجارية، ويساهم في تشغيل أكثر من 20 ألف يد عاملة بشكل مباشرة.
ويرى الاتحاد أن الخدمات المقدمة من قبل الوكلاء والوسطاء لا يجب أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لأن هذه الفئة، حسبه، لا تستفيد من الحياد الضريبي والذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة.
وأوردت الهيئة أن "وسيط التأمينات ليس له الحق في الخصم، وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي والذي تحاول الحكومة الحد منه، ولا يستفيد كذلك من الإعفاء على القيمة المضافة كما هو الوضع في دول عديدة تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا".
ويؤكد الاتحاد أن "الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة في التأمين تخصم من أصل العمولة التي يتلقونها من قبل شركات التأمينات؛ في حين أن هذا النوع من الضرائب يقتضي احترام ثلاثة شروط تقنية، وهي التضريب غير المباشر، والقاعدة الضريبية على القيمة المضافة تحدد على أساس مبلغ صافي لكن شركات التأمينات تخصم قيمة هذه الضريبة على أساس مبلغ إجمالي".
وبالإضافة إلى ما سبق، فإن صفة المستهلك النهائي الخاضع للضريبة على القيمة المضافة لا تنطبق على وسطاء التأمين؛ ولكن لا يجب أن يخضعوا لها.