الجدل يرافق منع أئمة من دخول مليلية المحتلة

نددت المفوضية الإسلامية بمدينة مليلية المحتلة بما أسمته "الوضع المعيب" لأئمة المساجد المغاربة، الذين يواجهون صعوبات كبيرة في ولوج المدينة السليبة بغرض تأدية الصلوات الجماعية، وإلقاء الخطب أيام الجمعة بمختلف المساجد الموجودة بالمدينة.
وذكرت المفوضية، في شكوى نقلت مضامينها وكالة الأنباء "أوروبا بريس"، أن عناصر الأمن المرابطة بالمعبر الحدودي لمليلية السليبة يمنعون الأئمة المغاربة من دخول "التراب الإسباني" بسبب وضعيتهم غير القانونية، محملة مسؤولية عدم تسوية هذا الملف للحكومة المحلية لمليلية.
وأوضحت المفوضية، التي تضم العديد من الجمعيات الإسلامية، أن قوات الحرس المدني لم تسمح لإمام مسجد "لوس بيناريس"، في ال18 من شهر أكتوبر الجاري، بدخول المدينة، مشيرة إلى أن هذا المنع حرم ما يزيد عن 300 مصلٍّ من سماع خطبة الجمعة بالمركز التعبدي المذكور.
وأضاف التنظيم ذاته أن العديد من المصلين عبروا عن غضبهم في بيان حمل توقيعاتهم، وشجبوا ما أسموها "الخروقات غير المقبولة"، التي تمارسها عناصر الأمن الإسباني في حق هؤلاء الأئمة، الذين يقصدون مليلية كل يوم جمعة بغية إلقاء الخطبة.
"هذا الموقف غير المحترم تجاه عقيدة المسلمين سببه غياب رغبة حقيقية لدى الحكومة المحلية للثغر من أجل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الأئمة"، تضيف المفوضية الإسلامية، الممثل الشرعي للإسلام والمسلمين في إسبانيا.
وأكدت المفوضية أنها لا تسمح باستمرار هذا الوضع، وأنها "لا توافق بأي شكل من الأشكال على إهانة رجال الدين المغاربة على مستوى المعابر الحدودية المحيطة بمدينة مليلية"، مبرزة أنها راسلت السلطات الوصية بهذا الخصوص، وأنها لم تستجب لمطالبها.
وذكرت المفوضية أن السلطات الأمنية الإسبانية تعرقل عملية دخول هؤلاء الأئمة المغاربة بحجة "عدم توفرهم على بطائق الإقامة التي تمنح للمهاجرين الأجانب". فيما ترى تنظيمات دينية وسياسية أن حكومة مليلية تسير نحو فرض التأشيرة على جميع المواطنين المغاربة وإنهاء "امتيازات الوضع الخاص الذي كان يطبع الثغر".