ضغوطات إسبانية لتفادي المواجهات بمعبر «باب مليلية»

في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الأمن الاسباني إطلاق الرصاص المطاطي على المواطنين المغاربة بالمعبر الحدودي الوهمي لمدينة مليلية المغربية المحتلة، يتجه الحزب اليميني الشعبي الحاكم بمدريد إلى ممارسة الضغط على الحكومة المغربية لتفادي ما أسماه ب"الصدام بين ممتهني التهريب المعيشي وعناصر الأمن الاسباني" بالمعابر الحدودية للمدينة السليبة.
وطالبت "ماريا ديل كارمن دونياس" مسؤولة الحزب الشعبي بمليلية، "ماريانو راخوي" رئيس الوزراء بإسبانيا بالتدخل العاجل وصياغة مذكرة احتجاج إلى الدولة المغربية، لحل المشاكل التي يعرفها معبر "باب مليلية"، بالإضافة إلى مطالبتها ب"إيقاف الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها عناصر الأمن الاسباني من طرف المهربين المغاربة"، حسب ما ادعته السياسية الاسبانية بالثغر المحتل.
وعلمت "الاتحاد الاشتراكي" أن الحكومة الاسبانية تجري محادثات مع نظيرتها المغربية لإيقاف ما أسمته ب"الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الأمن الاسبان".
وقال "خوان خوسي امبرودا"، رئيس مليلية المحتلة، أن الغرض من هذه المحادثات مع المغرب حل المشاكل التي يعرفها معبر بني أنصار، وتجنب التجمعات التي تحدث عند النقطة الحدودية، إضافة إلى التصرفات المصاحبة لها، المتمثلة في رشق عناصر الأمن الاسباني بالحجارة.
وكشفت مصادر مطلعة أن "الحزب الشعبي" بمليلية السليبة يمارس مجموعة من الضغوطات للدفع بالحكومة المركزية الاسبانية الى صياغة "مذكرة احتجاجية" ضد الحكومة المغربية، على خلفية "تعرض" عناصر من الشرطة الوطنية الاسبانية والحرس المدني ل"اعتداءات" من طرف المواطنين المغاربة الراغبين في الدخول إلى المدينة السليبة، في حين ترى مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن الحزب اليميني الشعبي الذي يتزعمه "ماريانو راخوي" والذي يشغل في نفس الوقت منصب رئيس الحكومة بإسبانيا، يسعى من وراء هذه الخطوات إلى التغطية على الجرائم التي ترتكبها عناصر الأمن الاسباني بالمعابر الحدودية الوهمية لمليلية المحتلة.
من جهته، عقد مندوب الحكومة المحلية لمدينة مليلية عبد المالك البركاني لقاء مع رؤساء الشرطة الوطنية والشرطة المحلية والحرس المدني، بغرض التنسيق وترتيب حركة المرور بالمعابر الحدودية الوهمية، على أساس إعطاء انطلاقة فعلية لتنظيم حركة السير التي انطلقت أمس الاثنين 21 أكتوبر الجاري، لتفادي مشاكل النقاط الحدودية.
وأوضحت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن غاية سلطات الاحتلال الاسباني من الإجراءات المذكورة، هو الحد من "الهجمات" التي يتعرض لها عناصر الأمن الاسباني من طرف بعض المواطنين المغاربة الذين يستغلون ذات المنفذ من أجل إخراج السلع الإسبانية في إطار ما يسمى ب"التهريب المعيشي".
ويعرف معبر بني أنصار تدفق الآلاف من المغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، مما تنتج عنه الفوضى والعشوائية في عملية الخروج والدخول، حيث تتصادف أفواج المهربين مع المئات من السيارات والمشاة مما يعرقل حركة السير، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى الدخول في مناوشات مع الحرس الحدودي الاسباني، والتي تصل في بعض الأحيان إلى تبادل الرشق بالحجارة، في حالة إغلاق المعبر الحدودي ومنعهم من الدخول إلى الثغر المحتل عند الاكتظاظ.
وتسعى سلطات الاحتلال من عملية تنظيم حركة السير إلى تخصيص معبر "باريو تشينو" لممتهني التهريب، وتخصيص معبر بني أنصار للسيارات والراجلين، الأمر الذي يتوقع أنه "سيساهم بشكل كبير في الحد من الفوضى التي تشهدها المعابر الحدودية الوهمية مع مليلية السليبة".