"الدارالبيضاء هي مدينة التفاوتات الاجتماعية الصارخة، حيث تتعايش الفئات الغنية مع الطبقات الفقيرة. وهي مدينة الأبراج العالية وأحياء الصفيح. وهي مركز المال والأعمال والبؤس والبطالة، وغيرها، فضلا عن النفايات والأوساخ التي تلوث بياضها وتشوه سمعتها"؛ هكذا تحدث الملك محمد السادس في خطاب سابق بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2013، وهكذا هو الوضع اليوم في 2019. بينما يخترق الترامواي المدينة طولا وعرضا، وبينما يتم التوقيع على اتفاقيات تدبير قطاع النقل مع شركة جديدة بمواصفات وشروط جديدة، فإن "النقل السري"، الظاهر للعيان، ما يزال يقوم بنقل الركاب أمام أنظار الجميع، وما يزال سائقو الدراجات ثلاثية العجلات وأصحاب العربات المجرورة "الكرويلة" يتحدون الجميع! "الكرويلة" تتحدى "ألزا" بينما تنتظر ساكنة العاصمة الاقتصادية، التي عانت الأمرين طوال سنوات مع حافلات شركة "مدينة بيس" التي تم فسخ العقد معها، من الفاعل الجديد في مجال النقل الحضري "ألزا" أن ينقذها اليوم من الجحيم الذي عاشته طوال هذه المدة، فإن مواطنين آخرين بالدارالبيضاء ما زالوا يستعملون مختلف وسائل النقل للوصول إلى وجهاتهم. في مدينة التناقضات كما سماها عاهل البلاد، هناك الترامواي وحافلات النقل الحضري وسيارات الأجرة، من جهة، وهناك العربات المجرورة والدراجات النارية ثلاثية العجلات من جهة ثانية. وسط هذه المدينة كل شيء مباح، والسلطات الولائية والمنتخبة تكتفي بالتفرج ولا تحرك ساكنا. في منطقة الهراويين، ومولاي رشيد، وغيرها، لا وسيلة نقل تتفوق على "الكرويلة"، التي يستعملها المواطنون للوصول إلى وجهاتهم دون الحاجة إلى الحافلات أو سيارات الأجرة في الوقت الذي لا توجد فيه خطوط الترامواي في هذه المناطق. نساء ورجال، وهم يقصدون الحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد، يستعملون "الكرويلة" و"التريبورتور" للوصول إلى مقرات عملهم. بحسب شهادات المواطنين بهذه المنطقة، فإن هذه الوسيلة تعد الأفضل مرحليا، في ظل نقص وسائل النقل الحضري وغياب الترامواي، وغلاء أسعار سيارات الأجرة. تتحدى هذه العربات الجميع، وتسيء إلى مظهر المدينة وهي تخترق الأحياء حتى الراقية منها، دون أن يتم منعها من أي مسؤول. أما عرقلة السير فحدث ولا حرج. لا أحد يستطيع أن ينبس بكلمة في وجه صاحب هذه "الكرويلة"، حتى ولو تسببت عربته في خسائر لإحدى السيارات. أما "التريبورتور"، فقد شكل أصحابه محطة خاصة بهم، دون أن يتمكن مجلس المدينة أو السلطات المحلية من منعهم. يعرقلون السير ويحملون الركاب بطريقة تشكل خطرا على الجميع، ولا من يحرك ساكنا. محاباة للنقل السري المهنيون في العاصمة الاقتصادية يشتكون كثيرا من تنامي ظاهرة النقل السري، ويؤكدون أن المتضرر منها لم يعد فقط سائقو سيارات الأجرة، بل إن الشركة التي ستدبر قطاع النقل الحضري بالدارالبيضاء والترامواي ذاته سيتضرران منها. بحسب النقابي في قطاع النقل مصطفى الكيحل، فإن المهنيين يستغربون صمت السلطة عن هذه الظاهرة، بالرغم من المراسلات العديدة التي تم توجيهها إلى ممثلي وزارة الداخلية بجهة الدارالبيضاءسطات. ويطالب المهنيون، وفق تصريح أدلى به النقابي الكيحل لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة القيام بدوريات ومتابعة كل من تم ضبطه يمارس النقل غير القانوني، مع وجوب تجند الجميع للقضاء على الظاهرة حتى يتم نقل الركاب، سواء عبر سيارات الأجرة أو الحافلات أو الترامواي، في ظروف جيدة ومقننة. ولفت المتحدث نفسه إلى كون السلطات المحلية، في شخص ولاية الجهة، وكذا السلطات المنتخبة، ممثلة في مجلس الدارالبيضاء، لا تتحملان مسؤوليتهما في محاربة هذه الظاهرة تفاديا لتعميق الخسائر لدى الفاعلين في مجال النقل. حافلات سرية وسط شوارع المدينة، يلحظ المواطنون حافلات غير تلك التي تحمل رمز "مدينة بيس" التي تم فسخ العقد معها، حافلات تابعة لشركات "ليكس"، و"الشناوي"، و"الرفاهية". قد يتساءل البعض ما إذا كانت الدارالبيضاء تتوفر على ترخيص لشركات عدة، بيد أن الأمر لا يتعلق سوى بشركات تعمل في "النقل السري" تحت أعين السلطات، وتتجول بكل أريحية دون أن يعترض أحد سبيلها. بشكل غير قانوني، تقوم العشرات من حافلات النقل الحضري غير المرخص لها من طرف السلطات المحلية والمنتخبة بنقل الركاب في اتجاهات عديدة بالدارالبيضاء، دون أن يتم منعها أو اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها. شركة "ألزا" التي باتت تدبر القطاع اليوم في الدارالبيضاء والجماعات المجاورة لها، ستعاني الأمرين مع هؤلاء "الخطافة" الذين سينافسونها في بعض الخطوط التي ستغطيها. عمدة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، لم يجد خلال ندوة صحافية بمناسبة التوقيع الرسمي للعقد مع شركة "ألزا" من جواب على استمرار هذا النقل السري بالرغم من وجود مفوض له جديد، سوى تأكيد أن مراقبة وزجر هذه الحافلات العشوائية لا علاقة له به، محيلا إلى أن مناقشته يمكن أن تتم في قنوات أخرى.
