لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن استراتيجية جديدة لتعامل الدولة مع المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي الدولة المحيطة بالمدن المغربية لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال لفتيت، في لقاء نظمه اليوم الاثنين الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، إن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية صرفة.
وأكد وزير الداخلية أمام كبار رجال الأعمال المغاربة أن "جميع أراضي الدولة التي تتواجد بمحيط المدن المغربية سينحصر تفويتها لاستثمارات منتجة، وليس لاستثمارات عقارية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية".
كما أعلن لفتيت أن "المراكز الجهوية للاستثمار لن تمنح من الآن فصاعدا الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وسينحصر دورها في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت".
وأوضح وزير الداخلية أن بداية المراكز الجهوية للاستثمار كانت جيدة، لكن مع مرور السنوات زاغت عن مهامها، وضرب مثالا بشروع هذه المراكز في منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، مشيرا إلى أن لجان هذه المراكز ستعتمد قراراتها على أساس الأغلبية وليس بالإجماع، واعتبر ذلك ثورة في طريقة عمل المراكز الجهوية للاستثمار.
وقال المتحدث إن "المراكز الجهوية سيصبح دورها هو مواكبة المستثمرين، وهو ما سيتم الشروع فيه فعليا ابتداء من الأسبوع المقبل بناء على التصور الجديد المعتمد في هذا الشأن، مع التأكيد على أنه سيتم تعميم هذه التجربة على كافة المراكز الجهوية الاثني عشر بمجموع جهات المملكة".
وأشار الوزير إلى أن هذه المراكز ستعالج الطلبات المقدمة لها في جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات أخرى تهم الرخص التي تمنحها الإدارات الأخرى.
وأكد لفتيت في هذا الإطار أنه "بمجرد مرور 30 يوما على وضع ملفات الاستثمار، سيكون انتهاء هذه المدة بمثابة موافقة نهائية للإدارة المعنية، وسيتم اعتماد الجهوية في معالجة هذه الملفات".
من جهته، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية أتى بمجموعة من الإجراءات التحفيزية للمقاولات، مشيرا إلى أن "هناك مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة للاستجابة لتطلعات المواطنين في مجال التعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية بالعالمين الحضري والقروي".
وقال بنشعبون: "لا بد من الإشارة إلى تمكن المغرب من تحسين مؤشراته الدولية وتعزيز الثقة في اقتصاده الوطني، وهو ما انعكس إيجابا على القطاع الخاص الوطني"، مشيرا إلى أن "مشروع قانون المالية جاء بمجموعة من الإجراءات التي ستساهم في تعزيز الثقة في النسيج الاقتصادي والاستثمار".
وأوضح وزير المالية أن سنة 2020 ستكون آخر فرصة للأشخاص الذاتيين والمعنويين لتسوية وضعيتهم مع إدارة الضرائب ومكتب الصرف، موضحا أن "هناك أربعة إجراءات تتيح هذه المسألة، وثلاثة إجراءات ضريبية تسمح بتقوية علاقة إدارة الضرائب والمواطنين".
وفي معرض تطرقه لموضوع الضرائب، قال بنشعبون إن "الضريبة على الشركات سيتم التخفيض منها بشكل تدريجي بالنسبة للمقاولات العاملة في القطاع الصناعي لتصل إلى 20 في المائة بعد خمس سنوات، عوض 31 في المائة في الوقت الراهن، كما أن الشركات المتمركزة في مناطق التسريع الصناعي سيتم تطبيق نسب جبائية تحفيزية عليها".
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: "سيتم تشجيع تمويل مشاريع المقاولين الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، حيث قمنا بعقد اجتماعات مع رؤساء المصارف المغربية، من أجل تشجيع التمويلات الموجهة لهذه الشريحة من المقاولين عبر غلاف استثماري بقيمة 6 ملايير درهم عن طريق صندوق استثماري مخصص لهذا الأمر".