لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن "لاباطرة العقار"

أعلن وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت ،امس الاثنين في الدار البيضاء ، أن أولى المراكز الجهوية للاستثمار ،من الجيل الجديد ، سترى النور الأسبوع المقبل.
وأوضح السيد لفتيت في كلمة له خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع « مشروع قانون المالية 2020 : من أجل تعزيز الثقة وإنعاش الاستثمار »، أن القانون المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ ، يجعل هذه المراكز الجديدة في موضع المرافق والميسر للفعل الاستثماري.
وسجل في هذا السياق أن المراكز الجهوية للاستثمار في صيغتها القديمة انحرفت عن مهمتها في السابق ،إذ أضحت مجرد نقط لتسجيل القرارات ، مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار ،من الجيل الجديد ،و التي تم إنشاؤها لمساعدة المقاولة ، وخلق فرص الشغل، تروم تعميم الثقة بين المستثمر والإدارة وجميع الفاعلين الآخري.
وكشف وزير الداخلية، عن استراتيجية جديدة لتعامل الدولة مع المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضي الدولة المحيطة بالمدن المغربية لإقامة مشاريعهم الاستثمارية.
وقال لفتيت، ، إن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية صرفة، مؤكدا ان "جميع أراضي الدولة التي تتواجد بمحيط المدن المغربية سينحصر تفويتها لاستثمارات منتجة، وليس لاستثمارات عقارية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية".
كما أعلن لفتيت أن "المراكز الجهوية للاستثمار لن تمنح من الآن فصاعدا الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين، وسينحصر دورها في منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت".