قضية انفصال كتالونيا تربك الانتخابات الإسبانية

يرخي التوتر السياسي والاجتماعي الذي تعيش على إيقاعه جهة كتالونيا منذ 14 أكتوبر الماضي، عقب الأحكام بالسجن التي أصدرها القضاء الإسباني ضد تسعة من المسؤولين السابقين بالجهة من دعاة الاستقلال، بظلاله على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل في إسبانيا.
وتكشف هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام الإسباني، والتي قد تعرض النموذج الجهوي المعتمد في إسبانيا للخطر، تباينا واختلافات كبيرة في وجهات نظر الأحزاب السياسية حول أنجع مقاربة وأفضل "خارطة طريق" يمكن اعتمادها لحل الأزمة وضمان وتكريس الاستقرار السياسي والتعايش الاجتماعي في هذه الجهة التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي، والتي تمثل قرابة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا.
وتتعارض مواقف الأحزاب السياسية الرئيسية في إسبانيا التي تتنافس على الفوز في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بشكل جذري حول الكيفية المثلى لمعالجة هذه المعضلة، ما أفرز تكتلين منقسمين فيما بينهما بين واحد يدعو إلى اعتماد الحوار والتفاهم والتوافق، وآخر يشدد على الحزم والصرامة في التعاطي مع هذه القضية، وبالتالي ضرورة تفعيل الفصل 155 من الدستور الإسباني الذي يتيح إمكانية تعليق نظام الحكم الذاتي والإشراف المباشرة للسلطة المركزية الإسبانية على الوضع بهذه الجهة التي تقع شمال شرق إسبانيا.
وبرأي الأحزاب السياسية المشكلة لتيار اليسار في إسبانيا، خاصة الحزب العمالي الاشتراكي وحزب "بوديموس"، فإن "الاعتدال والحوار" يشكلان أهم المكونات التي يجب اعتمادها في مقاربة حلحلة الوضع في كتالونيا، لأن الأمر يتعلق، حسب كل من بيدرو سانشيز زعيم الحزب العمالي الاشتراكي وبابلو إغليسياس زعيم حزب "بوديموس"، ب "مشكل نظام عام وليس مشكل تمرد".
إن حل "مشكلة التعايش في جهة كتالونيا" يجب أن يتم، حسب الاشتراكيين، في إطار الوحدة وسيادة القانون ومقتضيات الدستور، مع اعتماد تدابير ملموسة وفورية من قبيل إصلاح نموذج التمويل المستقل وإصلاح القانون الجنائي، "من أجل الحظر المطلق والكلي وإلى الأبد لجميع الاستفتاءات غير القانونية وغير الشرعية في جهة كتالونيا" كما حدث في عام 2017 .
وبرأي الاشتراكيين، فإن إصلاح القانون التنظيمي للسمعي البصري بات بدوره ضروريا ومحوريا من أجل تجنب استخدام القناة التلفزية الكتالانية "تي في 3" لأغراض "الدعاية المؤيدة للانفصال"، وأيضا للتصدي للهجوم الإعلامي الذي تقوم به الحكومة المحلية لجهة كتالونيا بقيادة كيم تورا، رئيس الحكومة المحلية لهذه الجهة (الجنراليتات).
وعلى المنوال نفسه، يدعو حزب "بوديموس"، الذي يمثل أقصى اليسار، إلى "ضبط النفس" في التعاطي مع الأزمة التي تعيشها جهة كتالونيا، ومد اليد للمسؤولين بهذه الجهة، مع فتح حوار بناء ومسؤول من أجل البحث عن حلول ناجعة وواقعية ودائمة لمختلف الإشكالات التي يطرحها نظام الحكم الذاتي المعتمد في كتالونيا، وأيضا بجميع الجهات التي تتمتع بمثل هذا النظام في مجموع التراب الإسباني.
كما يدافع "بوديموس"، على غرار الحزب العمالي الاشتراكي، على ضرورة إعادة هيكلة وإصلاح نظام تمويل الجهات التي تتمتع بنظام الحكم الذاتي ومراجعة النظام الضريبي، من أجل ضمان المزيد من المكتسبات وتكريسها في مجال توزيع الثروة.
أما التكتل الثاني الذي تمثله أحزاب اليمين، خاصة الحزب الشعبي وحزب "سيودادانوس" وحزب "فوكس" اليميني المتطرف، فيصر على التفعيل العاجل والفوري للفصل 155 من الدستور الإسباني، الذي يسمح بالوصاية المباشرة للحكومة المركزية على جهة كتالونيا وتعليق نظام الحكم الذاتي الذي تتمتع به هذه المنطقة.
وحسب كل من بابلو كاسادو، زعيم الحزب الشعبي، وألبرت ريفيرا (سيودادانوس)، وسانتياغو أباسكال (فوكس)، فإن ما يجري حاليا في كتالونيا هو "مسألة سيادة"، ومن ثم ضرورة "الحزم والتطبيق الصارم للفصل 155 من الدستور" لمواجهة دعاة الانفصال بالمنطقة ووضع حد للمظاهرات التي تواكبها أحداث عنف وتعيش على إيقاعها جهة كتالونيا منذ أسابيع.
ويدعو الحزب الشعبي إلى دعم وتعزيز التماسك الوطني من خلال اعتماد العديد من القوانين والإجراءات المتعلقة باللغة والرموز الوطنية، والتوافق والتعايش، إلى جانب الحظر القانوني لتنظيم الاستفتاءات الداعية إلى الانفصال، مع تعليق نقل سلطات الدولة المركزية إلى الحكومة المحلية لجهة كتالونيا.
وضمن التوجه نفسه، يطالب حزب "سيودادانوس"، الذي يمثل وسط اليمين، بحظر التمثيليات التابعة لجهة كتالونيا في العديد من البلدان، وتفعيل الفصل 155 من الدستور من أجل استعادة النظام العام، والمتابعة القضائية في حق جميع المسؤولين السياسيين والمدنيين الذين كانوا وراء إثارة التوتر بالمنطقة.
أما حزب "فوكس" اليميني المتطرف فيذهب أبعد من ذلك بدعوته إلى "اتخاذ تدابير صارمة وحازمة"، مثل حل الأحزاب السياسية الداعمة للانفصال بجهة كتالونيا وإلقاء القبض على جميع المسؤولين في الحكومة المحلية للجهة (الجنراليتات) وحتى إلغاء ووضع حد للقسيم الترابي الذي يرتكز على نظام الحكم الذاتي الذي تتمتع به بعض الجهات المستقلة من أجل إعطاء الدولة المركزية السلطة المطلقة على كل المناطق.
وعلى بعد أربعة أيام من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها (10 نونبر)، التي تعد الرابعة التي تشهدها إسبانيا خلال أربع سنوات، يبدو أن الأحزاب السياسية الرئيسية لن تتخلى عن مواقفها إزاء المسألة الكتالانية التي تعد واحدة من أكثر القضايا المحورية في هذا الاقتراع.
*و.م.ع