تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا .. قرار غير مسبوق في تاريخ إسبانيا الحديث

تستعد الحكومة الإسبانية لتفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي لمنطقة كتالونيا ( شمال شرق ) بهدف وضع حد لأزمة سياسية ترى أنها عمرت طويلا وبدأت تداعياتها تظهر بشكل جلي على اقتصاد هذه المنطقة الذي يمثل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد .
وبإعلانها عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري يوم غد السبت لإعطاء الانطلاقة لتفعيل الفصل 155 من الدستور في حق جهة كتالونيا، تكون العاصمة مدريد التي ظلت تلوح منذ مدة بتهديدات حول تفعيل هذا البند من الدستور قد انتقلت من القول إلى الفعل في خطوة غير مسبوقة في التاريخ الحديث للديموقراطية بالبلاد .
ويأتي هذا القرار بعد انقضاء المهلتين اللتين أعطتهما الحكومة الإسبانية بقيادة ماريانو راخوي لرئيس الحكومة المحلية الكتالانية كارليس بيغدومونت " من أجل توضيح موقفه حول ما إذا كان قد أعلن عن استقلال إقليم كتالونيا أم لا خلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المحلي يوم 10 أكتوبر " .
وكان بيغدومونت قد دعا يوم الاثنين الماضي في رده على الطلب الرسمي للحكومة المركزية لمدريد إلى مهلة تمتد لشهرين " من أجل فتح حوار مع مدريد والتفاوض بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة السياسية " دون أن يوضح ما إذا كان قد أعلن عن استقلال الإقليم أو لا .
وأمس الخميس وجه رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا رسالة ثانية إلى ماريانو راخوي هدد من خلالها بالدفع باتجاه التصويت بشكل رسمي على الإعلان عن استقلال الإقليم بالبرلمان المحلي " في غياب فتح باب الحوار والتفاوض مع مدريد حول الأزمة السياسية التي تعصف بالمنطقة " .
وقال كارليس بيغدومونت في رسالته " إذا استمرت الحكومة الإسبانية في إغلاق باب الحوار وواصلت ضغطها فإن البرلمان الجهوي لكاتالونيا يمكنه أن يلجأ، إذا اعتبر الأمر مواتيا، إلى التصويت على إعلان استقلال رسمي للإقليم لم يصوت عليه في 10 أكتوبر " .
ورغم أن بيغدومونت قد بدد كل الشكوك من خلال تأكيده في هذه الرسالة أنه " لم يتم التصويت على استقلال الإقليم " إلا أن حكومة مدريد رفضت هذا الرد عبر بلاغ أصدرته بعد دقائق معدودة فقط من رسالة رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا .
وأكدت الحكومة الاسبانية في هذا البلاغ أنها ستمضي قدما في تطبيق الإجراءات التي ينص عليها الفصل 155 من الدستور الذي يتيح إمكانية تعليق الحكم الذاتي لجهة من الجهات " خدمة للمصالح العليا للبلاد " وذلك من أجل " إعادة الشرعية لمنطقة كتالونيا " .
وأوضحت الحكومة أنها " أخذت علما برفض رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا الرد على الطلب الذي كانت قد تقدمت به يوم 11 أكتوبر من أجل توضيح موقفه حول ما إذا كان قد أعلن عن استقلال إقليم كتالونيا أم لا " خلال الخطاب الذي ألقاه أمام البرلمان المحلي يوم 10 أكتوبر .
وقالت إنه " بناء على كل هذا ستواصل الحكومة الإسبانية الإجراءات التي ينص عليها الفصل 155 من الدستور من أجل إعادة الشرعية والحكم الذاتي إلى كتالونيا " .
وأضاف نفس المصدر أن اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء سيعقد يوم غد السبت سيخصص " للمصادقة على الإجراءات التي سيتم تقديمها لمجلس المستشارين ( الغرفة العليا بالبرلمان ) وذلك من أجل حماية المصالح العليا للإسبانيين ومن بينهم سكان منطقة كتالونيا وإعادة الشرعية والقانون لهذه الجهة " مشيرا إلى أن الحكومة " ستتخذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها إقامة الشرعية واستعادة السلم والتعايش والهدوء بين المواطنين ووضع حد لتدهور الوضع الاقتصادي بكتالونيا الذي نتج عن انعدام الأمن القانوني " .
وقد جاء قرار حكومة مدريد تفعيل الفصل 155 من الدستور بدعم من الحزب العمالي الاشتراكي وحزب الوسط ( سيودادانوس ) وذلك بعد اجتماعات متعددة عقدتها الأحزاب السياسية الثلاثة خصصت للتوافق حول مختلف الإجراءات والتدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها في إطار تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا.
وإذا كانت مدريد قد اعتمدت منذ البداية في تعاطيها مع الأزمة السياسية التي تعصف بكتالونيا مقاربة تروم تكريس أغلبية وتوافق في المواقف مع أهم الأحزاب السياسية في البلاد فإن تشكيلات سياسية أخرى تعارض هذا التوجه العام الذي ترتضيه الحكومة الإسبانية ومن بينها حزب أقصى اليسار " بوديموس " الذي دعا رئيسه بابلو إيغليسياس مدريد إلى " عدم صب الزيت على النار " عبر تطبيق الفصل 155 من الدستور في نفس الوقت الذي دعا فيه رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا كارليس بيغدومونت إلى " عدم الإعلان الأحادي الجانب عن استقلال الإقليم " .
أما الأحزاب القومية الكتالانية مثل حزب اليسار الجمهوري الكاتلاني والحزب الديموقراطي الأوربي الكاتلاني فإنها تتوقع سيناريو خطير في حالة تعليق الحكم الذاتي لمنطقة كتالونيا .
وبعد المصادقة المنتظرة يوم غد السبت من طرف مجلس الوزراء الإسباني على الإجراءات التي يجب تفعيلها لتطبيق الفصل 155 من الدستور سيتم تقديم هذه الإجراءات والتدابير إلى مجلس المستشارين ( الغرفة العليا بالبرلمان ) الذي له وحده صلاحية وضع وتحديد تاريخ المصادقة عليها والبرنامج الزمني لدخولها حيز التنفيذ .
وإذا كان الفصل 155 من الدستور واضح بشكل كبير بخصوص الأسباب والدواعي التي قد تؤدي إلى تعليق الحكم الذاتي لجهة من جهات البلاد فإنه بالمقابل يكتنفه بعض الغموض بالنسبة لماهية وطبيعة الإجراءات والتدابير الضرورية لتجسيد مبادئ ومرامي هذا البند من الدستور على أرض الواقع .
ويتحدث الخبراء ورجال القانون عن عدة سيناريوهات يمكن اعتمادها في هذه الحالة كتعويض أعضاء الحكومة المحلية الكتالانية وإشراف السلطات المركزية بمدريد على مراقبة الشرطة المحلية التي ستنتقل مسؤولية تدبيرها إلى وزارة الداخلية الإسبانية مع تعليق عمل البرلمان الجهوي إلى جانب إشراف الدولة على تدبير المصالح العمومية المحلية بمنطقة كتالونيا .
وأمام كل هذا تجد الحكومة الإسبانية نفسها في مواجهة وضعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد تدفعها إلى تفعيل لأول مرة في تاريخ إسبانيا الفصل 155 من الدستور الذي يتيح تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا من أجل حماية الوحدة الوطنية للبلاد والتصدي للنزعات الانفصالية التي تقودها الأحزاب القومية بمنطقة كتالونيا .