اتفاق بين مالطا وليبيا لاعتراض زوارق الهجرة

قالت صحيفة اليوم الأحد، نقلا عن اتفاق حكومي سري، إن القوات المسلحة في مالطا بدأت تعاونا مع حرس السواحل في ليبيا لإعادة زوارق المهاجرين المتجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
ورفضت الحكومة في فاليتا التعليق مباشرة على التقرير الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز أوف مالطا"؛ لكنها قالت لرويترز إنها تعمل مع حرس السواحل الليبي منذ سنوات طويلة، وإنها تعمل دائما وفقا للقانون.
وقالت الصحيفة إن بنود الاتفاق تقضي بأنه عند رصد مركب للمهاجرين يبحر صوب مالطا تطلب القوات المسلحة تدخل حرس السواحل الليبي لاعتراضها قبل أن تدخل المياه الإقليمية.
وكانت منظمات غير حكومية قد استنكرت اتفاقات سابقة طلبت إيطاليا، بمقتضاها، من حرس السواحل الليبي احتجاز زوارق المهاجرين في المياه الإقليمية الليبية. وقالت المنظمات إن اللاجئين يواجهون تعذيبا وانتهاكات في ليبيا في ظل غياب حكم القانون.
ويبدو أن اتفاق مالطا يذهب إلى مدى أبعد؛ وذلك من خلال تشجيع حرس السواحل الليبي على التحرك خارج المياه الإقليمية الليبية التي تمتد نحو 22.2 كيلومتر من الساحل الليبي؛ لتعمل في منطقة البحث والإنقاذ الواسعة التي تديرها مالطا.
وقبلت مالطا بضع مئات من المهاجرين في الشهور الماضية، لكنهم جاؤوا جميعا تقريبا من سفن الإغاثة التابعة للجمعيات الخيرية التي انتشلتهم من عرض البحر المتوسط. وهناك القليل من التقارير عن سفن مهاجرين تصل مباشرة إلى مالطا.
وفي علامة على تعاون متنام مع الحكومة الليبية في طرابلس ضبطت مالطا ،في شهر شتنبر الماضي، شحنة من العملات الليبية غير الرسمية يعتقد أنها كانت في طريقها إلى خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا.
وقالت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق الشهر الجاري، إنه تم العثور على حاويتين ممتلئتين بالعملات الليبية المطبوعة حديثا في روسيا؛ عندما رست السفينة التي كانت تحمل الأموال في مالطا.
ولم تعلن إدارة الجمارك في مالطا عن ضبط الأموال في ذلك الوقت، ولم تعلق على الأمر فيما بعد.