التواضع يسم حصيلة تطبيق "قانون العمال المنزليين" في المغرب

على الرغم من دخول القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ منذ أكثر من سنة، فإن الامتثال لمقتضياته وشروطه لا يزال ضعيفاً على المستوى الوطني.
وتُفيد معطيات حديثة صادرة عن وزارة الشغل والإدماج المهني بأنه على الرغم من المجهودات التي بذلت من أجل تكريس ثقافة التعاقد في هذا المجال، فإن عدد المصرح بهن من العاملات المنزليات لم يتجاوز 500 حالة؛ وهو رقم ضعيف مقارنة مع العدد الحقيقي لعاملات البيوت.
ولا يقتصر العمل المنزلي في المغرب على المواطنات والمواطنين المغاربة، بل بات الاعتماد في هذا الصدد يتوجه أكثر فأكثر على الأجانب، خصوصاً من بلدان الفلبين والنيبال والهند والبنغال والسينغال وإندونيسيا وإثيوبيا، ويكون أغلبهن نساء.
ويصل عدد العقود الخاصة بالعمال المنزليين الأجانب المرخص لهم العمل بموجب القانون رقم 19.12 حوالي 90 عقدا في نهاية شتنبر المنصرم، وتمثل الفيليبينيات حصة الأسد ب28 في المائة، متبوعين بالنباليين والهنود ب9 في المائة، والبنغاليين والسنغاليين ب8 في المائة، والإندونيسيين والإثيوبيين ب6 في المائة.
وتشتغل هذه الفئة من الأجراء على وجه الخصوص في منازل الأثرياء بجهة الرباط - سلا - القنيطرة بنسبة تصل إلى 73 في المائة، وجهة الدار البيضاء سطات ب18 في المائة، وجهة العيون الساقية الحمراء ب4 في المائة، وجهة مراكش آسفي ب3 في المائة، وجهة فاس مكناس ب1 في المائة.
وتتوخى مقتضيات القانون المنظم للعمل المنزلي تنظيم وضبط العلاقة الشغلية التي تربط العاملات والعمال المنزليين بمشغليهم، من خلال توثيق هذه العلاقة في إطار عقد شغل مكتوب يوقع عليه الطرفان، ويودع لدى مفتشية الشغل التي تتأكد من مدى مطابقته لأحكام القانون.
كما يلزم هذا القانون الحصول على إذن من الولي لتشغيل الفتيات، ويقر عدداً من الحقوق لصالح هذه الفئة؛ من قبيل: تحديد فترة الاختبار، ومدة العمل، والراحة الأسبوعية، والعطلة السنوية، وأيام العطل المؤدى عنها، وتعويضات الفصل.
وتواجه عدد العاملات المنزليات الأجنبيات، خصوصاً من دول آسيا، في بعض الحالات، سوء المعاملة من مشغليهم، وما يزيد من معاناتهم حسب عدد من الجمعيات المهتمة بهذا الموضوع هو عدم وجود بعثات دبلوماسية قوية في المغرب للدفاع عنهن.
ويجعل هذا الوضع وزارة الشغل والإدماج المهني في مواجهة تحدّ كبير فيما يخص مراقبة تطبيق القانون الخاص بالعاملات المنزليات، نظراً لأن فضاء عملهن عبارة عن منازل خاصة لأشخاص ذاتيين؛ وهو ما يصعب مأمورية الزيارات المفاجئة مثلاً.
وينضاف إلى ما سبق ضُعف جهاز مفتشية الشغل التابع لوزارة الشغل والإدماج المهني والتي لا يتجاوز أعضاؤها 350 مفتشياً على الصعيد الوطني، يعملون على مراقبة مئات الآلاف من المقاولات والوحدات الإنتاجية.