هل تستطيع الفلاحة تأمين الغذاء للمغاربة؟

على الرغم من المجهودات المبذولة حتى الآن، فإن تحقيق الأمن الغذائي في بلادنا، ما زال هاجسا مركزيا ومطلبا ملحا، بعيدا عن الإنجاز.
وبالنظر للدور الذي تقوم به الفلاحة اليوم، كأهم قطاع اقتصادي مركزي، وكرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، اعتبارا من جهة، لمساهمتها في تكوين الناتج الوطني الخام بحوالي %15، ولنسبة العاملين في القطاع بحوالي %45، من خلال توفير حوالي 4 ملايين منصب شغل. واعتبارا من جهة أخرى، للتزايد المطرد للساكنة القروية، والتي تقدر اليوم بحوالي 18 مليون نسمة؛ مما 50%يعادل حوالي من مجموع الأسر المغربية، يمكننا أن نطرح السؤال التالي: هل تستطيع الفلاحة أن تفي باحتياجات المغاربة، في الحاضر وفي المستقبل؟
لقد تمكنت الفلاحة من تحقيق بعض المكتسبات، إذ عمل المغرب على ضمان اكتفائه الذاتي من بعض المنتجات الغذائية. وفي هذا الإطار، يؤمن المغرب اليوم 100%من حاجياته من اللحوم والخضر والفواكه، و82% من حاجياته من الحليب، و50% من حاجياته من مادة السكر، و60% من حاجياته من الحبوب، و20% من احتياجاته من الزيوت. وعلى الصعيد الدولي، تمثل الواردات الفلاحية بين 14 و24%من الواردات الإجمالية للمغرب، في حين تمثل الصادرات الفلاحية ما بين 15 و21% من مجموع الصادرات الوطنية.
هذه المكتسبات لم تكن لتتم دون التعبئة المستمرة حول مخطط المغرب الأخضر، والذي استطاع بفضل المجهودات التي راكم، خلال السنوات الماضية، أن يجعل الفلاحة من أولويات القطاعات الاستراتيجية الوطنية، التي عملت على تحديث وعصرنة الفلاحة، وتعزيز الاستثمارات، والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية، لكن دون الوصول إلى ضمان الأمن الغذائي، من خلال تغطية طلب التغذية بالنسبة إلى المواد الأساسية، والحد من تأثير التغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنعاش صادرات المنتجات الفلاحية، وتثمين المنتجات المحلية، وخلق فرص العمل، والرفع من مساهمتها في الناتج الإجمالي الخام، لتتجاوز %15 الحالية؛ فالمخطط من الناحية النظرية طموح، ويحاول أن يحدث دينامية بين الفلاحين الكبار والصغار؛ هذه الفئة الأخيرة التي تتخوف من تحدي تسويق منتوجها، في الوقت الذي تبقى صعوبة تمويل المخطط، بمثابة التحدي الرئيسي له؛ كما ما زال القطاع الفلاحي يعاني الكثير من العيوب؛ منها ضآلة الاستثمارات، وغياب التخطيط وعدم تنفيذ ما خطط له رغم تواضعه، وعدم وجود سياسة تخزين زراعي وعدم توفر إمكاناتها، وفقدان آلاف الهكتارات بسبب التصحر، وضعف النفقات المخصصة للجهود العلمية في تطوير الفلاحة، وتأثر الموارد المائية المتوفرة من التبخر وتلوثها بمياه الصرف الصحي؛ كما أن معظم كميات الأمطار تذهب هدرا؛ الأمر الذي يملي ضرورة إقامة السدود السطحية، لحفظ مياه الأمطار في المواسم المائية، لاستخدامها في سنوات الجفاف؛ إضافة إلى قلة الموارد المالية وضعف كفاءة استعمالها؛ فالتمويل يظل من أهم العوامل المؤثرة في النهوض بالقطاع الفلاحي، إذ تبين أن معظم المشاريع الفلاحية لا ينقصها سوى المال اللازم؛ فدون الأموال الكافية ودون مصارف فلاحية متخصصة تتولى مهام تمويل النشاط الفلاحي وتقديم القروض الميسرة، من أجل توفير التجهيزات والمدخلات الضرورية، من بذور وأسمدة ومواد مكافحة، لا يمكن استغلال الطاقات الكامنة؛ فزيادة الطاقة الإنتاجية تتوقف على توافر الاستثمارات اللازمة لتمويل عملية التنمية الزراعية، علاوة على تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المناسبة، لخلق الكثير من الأجواء التنموية السليمة.
هذا عن الوضعية الحالية؛ أما صورة الغد القريب، حتى لا نقول المستقبل، فقاتمة وخطيرة جدا؛ فالمغرب سيكون مضطرا إلى تسديد مبالغ كبيرة جدا من أجل شراء المواد الغذائية من الخارج، وستعاني الملايين من نقص الغذاء، وستزداد حاجتنا للمساعدات والحسنات التي تمن بها علينا الدول الغنية؛ هذا إذا توفرت في الأسواق العالمية الكميات والنوعيات التي نحتاجها من المواد الغذائية، وإذا رضيت الدول المنتجة على طموحاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة؛ وما تجربة العقوبات الاقتصادية والغذائية المفروضة على بعض الدول في السنوات الأخيرة، إلا مثالا واحدا من الأمثلة الكثيرة، لما يمكن أن تتعرض له بلدان وشعوب أخرى من العالم.
ومن هذا المنطلق، نحتاج اليوم إلى دعم الفلاحة العصرية ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية، والتي تستجيب لمتطلبات السوق، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة، واعتماد وسائل جديدة من التجميع العادل، وتطوير الصادرات الفلاحية المغربية، وتطوير الأنشطة الصناعية المرتبطة بالفلاحة وتثمين منتوجاتها، وتأهيل تسويق المنتجات وشروط التجميع والتخزين؛ كذلك دعم الفلاح الصغير، ومحاربة الفقر في الوسط القروي، عبر الرفع من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة؛ إضافة إلى النهوض بفلاحة تضامنية ذات مردودية لفائدة المرأة القروية، من خلال مشاريع مخصصة للتعاونيات الفلاحية النسائية، وتطوير السلاسل الفلاحية، والتعاون بين الدولة والمهنيين، عبر عقود البرامج، وتحسين تربية المواشي، وتكثيف استعمال المكننة، والتركيز على اقتصاد الماء.
إن إشكالية الأمن الغذائي في المغرب يستحيل معالجتها دون استراتيجية تنموية واضحة المعالم، تأخذ بعين الاعتبار هدفين اثنين: أولا: إطعام الإنسان المغربي من الجوع يجب أن يتصدر أولوياتنا الوطنية، وثانيا: توفير الغذاء يجب أن يكون قبل كل شيء مهمة إنسانية وأخلاقية ومصيرية؛ علما بأن في المغرب، طاقات وإمكانات مهمة، لو استغلت على الوجه الأكمل لتحقق الأمن الغذائي، ولتحول المغرب من بلد مستورد للغذاء إلى بلد مصدر له.