تنديد ب"منع تقديم دروس الأمازيغية" في خنيفرة

قالت جمعية أمغار للثقافة والتنمية إن السلطات المحلية بخنيفرة، في شخص باشا المدينة، منعتها من تقديم دروس في اللغة الأمازيغية كما دأبت على ذلك بإمكانياتها الذاتية منذ ما يقرب من عشر سنوات.
وعلل الباشا هذا الحظر، وفق بيان للجمعية توصلت به هسبريس، "بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية الوطنية ووزارة الثقافة، أو التنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب لعدم وجود ما يبرر ذلك قانونا، لكون جمعيات المجتمع المدني لا تربطها أية علاقة بهذه المؤسسات ولا تشتغل تحت وصايتها".
ويأتي هذا القرار الذي وصفته الجمعية ب "الجائر والعنصري"، حسب الوثيقة ذاتها، "بعد ثماني سنوات من ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور، وبعد أسابيع فقط من صدور القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مما يؤشر بالملموس على أن الدولة المغربية ماضية في نهجها القديم القائم على الميز والإقصاء، عن طريق فرض الحصار على أية مبادرة للنهوض بهذه اللغة الوطنية".
وأمام هذا الوضع، أعلنت جمعية أمغار أن منع تقديم دروس في اللغة الأمازيغية يعد "قرارا مزاجيا وشططا في استعمال السلطة وخرقا سافرا للدستور، يهدف إلى خنق أية خطوة تسعى إلى إنقاذ اللغة الأمازيغية من الاندثار الذي يلاحقها في ظل استمرار مخطط يهدف إلى القضاء عليها".
كما استنكرت الجمعية بشدة "هذا القرار ذا المنزع العنصري الذي يعيد إلى الذاكرة سياسة الأبارتايد والتوحيد القسري، الذي يجهز على التعدد اللغوي والتنوع الثقافي".
وندد البيان ب"تملص الدولة المغربية من التزاماتها تجاه اللغة الأمازيغية، وتلكؤها في أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والنهوض بها"، مع تأكيده أنه "لا محيد عن العدالة اللغوية والثقافية التي تشكل صلب دولة الحق والقانون".