أمغار خنيفرة تصدر بيانا حول تراجع الدولة المغربية عن تدريس اللغةَ الأمازيغية

2015 – 09 – 28 خنيفرة في
تابعت جمعية أمغار للثقافة و التنمية بخنيفرة بقلق شديد، حلقات مخطط الدولة المغربية لنسف انتظارات وتطلعات الشعب المغربي في تحقيق مصالحته مع الدولة و انسجامه مع ذاته و تاريخه وذلك بتعمدها إجهاض مشروع إنصاف اللغة و الثقافة الأمازيغيتين والالتفاف السافر عن مشروع إدماجهما في المنظومات الرسمية و مناحي الحياة العامة وعلى رأسها المنظومة التربوية التي تعد الرافعة الأساسية للنهوض بالهوية الثقافية المغربية الأصيلة.
فبعد اتخاذ الدولة المغربية لقرار إدماج اللغة الأمازيغية في البرامج الدراسية، تلبية للمطالب المشروعة للحركة الأمازيغية، بإصدار مذكرات وزارية في هذا الشأن منذ 2003 تنص على تعميم تعليمها أفقيا وعموديا من خلال إصدار مقررات دراسية خاصة بها وتكليف مدرسات ومدرسين ذوي الكفاءات في هذا المجال وتكوين أساتذة مختصين في تدريسها، وبدل المضي قدما في أجرأة هذه المذكرات، عمدت الوزارة الوصية إلى الإخلال بالتزاماتها في هذا الشأن من خلال التراجع عن تدريس اللغة الأمازيغية في العديد من الأكاديميات والنيابات بإنهاء التكليفات وإرغام بعض الأساتذة المختصين على تدريس مواد أخرى غير اللغة الأمازيغية.
وعليه، تعتبر جمعية أمغار هذا المسلسل ذا الطابع الإقصائي والعنصري استمرارا و إخلاصا لروح الاستعمار البشع لوفاءه لسياسة التعريب القسري المدمرة التي دشنتها وأرست دعائمها السلطات الاستعمارية الفرنسية منذ معاهدة الحماية المشؤومة لسنة 1912، بغية اجتثاث و استئصال كل مظاهر الحضارة الأمازيغية بالمغرب كرد فعل على تحدي و مقاومة الأمازيغ للاستعمار ببسالة منقطعة النظير. كما تعتبره نهجا لاوطنيا يتنكر لمقومات الشخصية المغربية ويمعن في استرخاص دماء و أرواح الشهداء الوطنيين الحقيقيين الذين ضحوا بالغالي و النفيس من أجل الحرية و الكرامة. كما ترى الجمعية أن هذه الإبادة اللغوية والتطهير الثقافي يعد انقلابا رسميا خطيرا يعري زيف كل شعارات الدولة المغربية ويضرب عرض الحائط قرارات أعلى سلطة سياسية في البلد، التي أكدت غير ما مرة على ضرورة اهتمام الدولة المغربية باللغة والثقافة الأمازيغيتين في إطار الديمقراطية و حقوق الإنسان و دولة الحق و القانون و المفهوم الجديد للسلطة والمصالحة والإنصاف... ، مما يضع كل هذه القرارات و الشعارات موضع التشكيك والتسفيه والتنقيص من أهميتها و فعاليتها.
و ترصد جمعية أمغار للثقافة و التنمية في هذا الشأن خرق الدولة المغربية لمقتضيات و مضامين "الوثيقة الدستورية" و العبث بها، والاستهتار بالمواثيق و العهود الدولية المتعلقة بالحقوق الثقافية و اللغوية و التملص منها رغم مصادقتها عليها.
في ظل هذا الوضع الكارثي، اجتمع مكتب جمعية أمغار للثقافة و التنمية بخنيفرة، وبعد نقاش مستفيض والوقوف على المعطيات الميدانية التي تؤكد على أن الدولة المغربية مصرة العزم على الاستمرار في سياستها العنصرية العدائية تجاه الأمازيغ، يعلن للرأي العام المحلي و الوطني و الدولي ما يلي :
- مطالبته الدولة المغربية بالتراجع عن هذا المخطط الذي يضرب في العمق الشخصية المغربية و يؤسس لكيان عنصري قائم على الفكر الأحادي الإقصائي.
- تأكيده على حق الأمازيغ في المواطنة الكاملة من خلال حماية وصون أمنهم اللغوي والثقافي والحضاري والنهوض بلغتهم.
- إلحاحه على تدبير التعدد اللغوي من طرف الدولة بكيفية عادلة و بشكل ديمقراطي و حس وطني يتعالى على الاعتبارات الايديولوجية الضيقة.
- دعوته الجمعيات الأمازيغية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى الانخراط في كل الخطوات والأشكال النضالية المزمع القيام بها للوقوف في وجه السياسة العنصرية التي تنهجها الدولة المغربية في حق الأمازيغ الذين يتعرضون لمخطط التدمير الممنهج الذي يستهدف وجودهم الهوياتي ومقوماتهم الحضارية.
عن مكتب الجمعية